Sun, 30 Oct 2016 15:38:47
ترجمة ...
شغل جيمس كومي منصب نائب المدعي العام الامريكي بين اعوام 1994 الى 1997 ويعتبر من مؤيدي هيلاري كلنتون، بينما شغل لاري تومبسون منصب نائب المدعي العام بين اعوام 2001 الى 2003 وقد وقعا خطابا لمجموعة من مسؤولي وزارات العدل السابقين في الادارات الجمهورية تدعو لهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب .
وذكر مقال الرأي الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست انه "وبناء على ذلك فان وزارة العدل الامريكية لديها تاريخ تفخر به في تطبيق القانون الجنائي دون خوف أو محاباة ودون النظر الى الجانب السياسي في قراراتها وهي تعمل تحت تقاليد راسخة وطويلة الامد في الكشف عن التحقيقات الجارية للجمهور وحتى لمجلس الشيوخ خصوصا فيما يتعلق بالطريقة التي ينظر اليها على كونها تؤثر في الانتخابات" .
واضاف أن" هذه التقاليد تحمي نزاهة الادارة وثقة الجمهور في مهمته في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة ونزاهة وعكس التوازن المؤسسي للمصالح ، لذا فان عملية التأخر في كشف المعلومات للجمهور من اجل تجنب سوء استخدام سلطة النيابة العامة من خلال خلق تلميحات غير عادلة تتهم طرفا على حساب الاخر" .
وتابع أنه "وكجزء من هذا التزام يجب عليهما الاعتراف بان الادارة هي مؤسسة وليست شخصا ولذا يجب عليهما عدم تسليط الضوء على النهوض بأوضاعهما وعدم تجنب المسائلة عن القرارات الصعبة التي يواجهونها بشكل حتمي" .
"نائبي الادعاء العام في ادارات بيل كلنتون وجورج دبليو بوش يحاولان التغطية على هذه المساوئ ولذا فإننا نشعر بالقلق ازاء الغياب الواضح للمعايير المعتمدة التي تتعلق بالتحقيقات في خادم البريد الالكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون، ذلك أن جيمس كومي مدير التحقيقات الفيدرالية الحالي يضع نفسه بحماس كحكم ليس فقط في ملاحقة قضية جنائية، والتي هي ليست من عمل مكتب التحقيقات ، بل ايضا كحكم في افضل الممارسات في التعامل مع البريد الالكتروني وغيرها من المسائل وقد تم اختياره الان لضرب التوازن بين الشفافية والنزاهة والابتعاد عن تقاليد المؤسسة" .
"إن جيمس كومي يجد في نفسه الرغبة على اطلاع الجمهور والكونغرس على كل مستجدات التحقيقات في قضية هيلاري كلنتون قبل أن يحظى هو وآخرون بالفرصة في تقييم اهميتها وهذا ما يتنافى مع تقاليد وزارة العدل الامريكية لأنه لابد من الاعتراف بان من المهم عدم السماح أن يصبح التحقيق وسيلة لخطف المشاعر الملتهبة في المنافسة السياسية ، ولعل الاسوأ من ذلك كله أن تجري هذه القضايا عشية الانتخابات الرئاسية وهو ما يتناقض مع مصالح العدالة ويؤشر مقياس الانتخابات ويدمر ديمقراطيتنا".