نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء بقمع المعارضين في منطقة الخليج، خصوصا من خلال مراقبة أنشطتهم على الإنترنت، ودعت حكومات دول المنطقة إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين.
وقالت المنظمة الدولية إن حكومات السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات قابلت الانتقادات الموجهة إليها على الإنترنت بمزيد من الرقابة والاعتقالات وفرض عقوبات من دون محاكمات عادلة، مشيرة إلى أن حملة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين تضمنت إطلاق التهديدات والتخويف وفتح قضايا كيدية والاعتقال والتعذيب وسحب الجنسية.
ونشرت المنظمة صفحة تفاعلية باللغة العربية تحتوي صورا وسيرا ذاتية لـ140 معارضا وناشطا تعرضوا لنوع من المضايقات في الدول الخليجية الست. ومن بين هؤلاء المعارضين، البحريني نبيل رجب المتهم بـ"إهانة" السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مسلم البراك والناشطة السعودية لجين الهذول.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون "تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت". وتابعت "بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء الناشطين لسنوات".
وشددت دول الخليج منذ عام 2011 قوانينها لـ"مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه إجراميا، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، حسب هيومن رايتس ووتش.
المصدر: هيومن رايتس ووتش