بالوثيقة.. العدل "تحذر" من التعامل مع "معقبي المعاملات" ولا تعترف بـ"باجاتهم"
بغداد/.. حذرت وزارة العدل، الثلاثاء، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الذين يقومون بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية بحجة انتسابهم الى الوزارة، مطالبة بالوقت ذاته الجهات القانونية بمتابعة المخالفين وتحميله التبعات القانونية.
وبحسب الوثيقة، فأن وزارة العدل أصدرت اعماما حذرت خلاله من وجود معلومات تفيد بوجود اشخاص يقومون بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية ودوائر وزارة العدل ويدعون انتسابهم الى الوزير او مكتبه وكذلك الادعاء بالارتباط ببعض الوزراء والمسؤولين في الدولة.
في حين الوزير، حيدر الزاملي، في بيان "انه و بقدر تعلق الامر بوزارة العدل، نؤكد عدم مسؤولية مكتبنا عن أي شخص يدعي قرابتنا او الانتساب الى مكتبنا، دون ان يحمل تخويلا رسميا صادراً عن مكتبنا خاص بالموضوع الذي تتم المراجعة بشأنه وبشكل صريح".
ودعا الزاملي الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وتحميله التبعات القانونية كمنتحل شخصية غير حقيقية، اضافة الى تحميل الموظف المتعاون مع من يدعي تلك الصفة المسؤولية القانونية والانضباطية عن اية مخالفة او تجاوز على القانون"، مؤكدا "الغاء باجات موظفي مكتب الوزير التي صدرت قبل عام 2016، وبذلك تعد جميع الباجات التعريفية الصادرة قبل تاريخ 3/1/2016 باطلة وضرورة الابلاغ عن حاملها".