المسؤولية الاجتماعية لشركات النفط

آخر تحديث 2016-11-03 00:00:00 - المصدر: NEN عراق

الكاتب / احمد الصميدعي

باتت المسؤولية الاجتماعية من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسة التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية نظراً لمردوداتها الاقتصادية الايجابية سواءً في تحسين المستوى المعيشي او الارتقاء بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمن يسكن في مناطق الاستكشاف التي تشملها المسؤولية

الاجتماعية.إن للمسؤولية الاجتماعية أهمية قصوى في خلق تنمية اقتصادية مستدامة للمناطق الجغرافية والمحافظات العراقية التي تعمل في أراضيها الشركات العاملة في القطاع الاستخراجي، وما ثبته من بنود في عقود للشركات النفطية التي وقعتها الحكومة العراقية التي أخذت حيزا من تلك العقود التي تضع الشركات أمام حقوق المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمعات المحلية وهذا التزام أخلاقي، وقانوني من قبل الشركات، وهذا ما جاء في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وهناك دول اوروبية منتجة للنفط استطاعت مزاوجة التنمية الاقتصادية المستدامة وتوظيف الموارد الطبيعية وتسخيرها، وفي الوقت ذاته تمتاز الشركات العاملة في بعض الدول باهتمام متزايد لتنفيذ بنود ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية، الامر الذي نتمنى ان نجده في بلدنا الذي يعد من بلدان العالم القليلة التي تتمتع باحتياطي نفطي كبير.

وعندما نتناول هذا الموضوع وناخذ مناطق حقل مجنون النفطي الذي يدار من شركة شل العراق  لتطوير البترول وهي المشغل الرئيس لهذا لحقل النفطي، فاننا نجد الشركة من خلال التعاون المباشر مع مديرية صحة البصرة قدمت عدة خدمات في مجال الرعاية الصحية، مثل برنامج المرأة التطوعي للصحة اضافة الى العيادات الصحية المتنقلة، ومشاريع تثقيفية اخرى وتجهيز المدارس، ولكن كان طموحنا يتمحور حول تنفيذ مشاريع اكبر ترقى الى ما يقدم في بلدان العالم، لاسيما ان مناطق الانتاج النفطي تحتاج الى تطوير مجمل قطاعاتها الخدمية. 

و لذلك تعد المسؤولية الأجتماعية للشركات ذات أهمية قصوى في خلق تنمية اقتصادية مستدامة لمختلف المناطق الجغرافية التي تعمل في ظلها الشركات العاملة في القطاع الاستخراجي و لهذا يجب الإفصاح عن جانب المسؤولية الاجتماعية، واستثمار المردود المالي لهذه المنافع بما يخدم اقتصاد العائلة في المناطق المحيطة بالحقول النفطية على اساس رؤية مستقبلية في استثمار تلك الأموال، كما يجب مراعاة الشركات العاملة في أداء المسؤولية الاجتماعية، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها.