البرلمان : استضافة محافظ البنك ومديري المصارف لبحث اسباب ارتفاع اسعار الدولار

آخر تحديث 2016-11-05 00:00:00 - المصدر: الجمهورية نيوز

Sat, 05 Nov 2016 07:36:26

 

#الجمهورية_نيوز

تعتزم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافة محافظ البنك ومديري المصارف الحكومية، قريبا من اجل معرفة اسباب انخفاض الاحتياطي الدولار وارتفاع أسعار الصرف المستمر .

على الرغم من اتخاذ البنك المركزي العراقي العديد من الاجراءات من اجل محاولة خفض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية الا انه لا يزال يشهد ارتفاعا متأرجحا يصل في بعض الاحيان الى 1300 دينار للدولار الواحد، فيما يشهد احتياطي البنك، في مقابل ذلك، تراجعا مستمرا.

 

المركزي دعا المواطنين والتجار الى تقديم شكوى اليه عن المصارف وشركات التحويل التي تبيع الدولار الواحد بأكثر من 1200 دينار، بعد ان وسع منافذ البيع ليشمل المصارف الحكومية، كما حرم الشهر الماضي ثلاثة مصارف خاصة و99 شركة صيرفة من دخول نافذة بيع العملة، بسبب مخالفتها لقوانين وانظمة البنك المتعلقة بشراء وبيع العملة الأجنبية الا ان هذه الاجراءات لم تفلح ايضا في خفض اسعار الصرف ،، وعزاه المركزي الى اسباب تتعلق بمبيعات النفط وأسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى.

 

وبسبب انتقاد أعضاء في مجلس النواب السياسة النقدية المتبعة من قبل المركزي، والتي ادت الى هدر كبير في الاحتياطي المالي، وتراجعه من 78 مليار دولار سنة 2013 الى 40 مليارا خلال العام الحالي ،بسبب ذلك  تعتزم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، استضافة محافظ البنك ومديري المصارف الحكومية، قريبا من اجل معرفة اسباب انخفاض الاحتياطي الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الصرف ، سيما بعد أن صرح اتهم أعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي بالتسبب في ايصال سعر صرف الدولار في السوق المحلية الى اكثر من 1300 دينار للدولار الواحد، في حين ان سعر البيع الرسمي للبنك لا يتجاوز 1200 دينار للدولار الواحد داعين الى اتباع سياسة جديدة لبيع العملة من خلال فتح نافذة للبيع المباشر للمواطنين، وبالسعر السائد في السوق وتحقيق فائدة تعود للموازنة العامة.

 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي العراقي أيسر جبار إن "ملف احتياط البنك المركزي ليس ملفا معقدا كما يصفه البعض، وإن عملية الزيادة والنقصان في الإحتياطي عملية طبيعة تحدث في كل بلدان العالم، لأنه يتأثر بعوامل عدة، أهمها واردات الدولة المتحققة من مبيعات النفط، وأسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى".