القاهرة - الأناضول – أجلت محكمة مصرية، الأحد، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، و24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاة” لجلسة 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام: “قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين، لجلسة 10 ديسمبر لاستكمال مرافعه الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية”.
وهذا هو الظهور الأول لمرسي عقب صدور حكم نهائي مؤخراً بسجنه 20 عاماً على خلفية أحداث قصر الاتحادية، شرقي العاصمة، التي وقعت في ديسمبر/ كانون أول 2012، وخلفت قتلى ومصابين.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أيدت محكمة النقض حبس مرسي 20 عامًا، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة طعن دفاع مرسي.
وقال عبد المنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن موكله “ظهر داخل القفص الزجاجي بطبيعته المعهودة، وأخذ يلقي السلام على الموجودين بالقفص الزجاجي المجاور له، ولم تظهر عليه أية علامة تأثر من الحكم (النهائي) الأخير في قضية الاتحادية”.
ويرفض مرسي عادة الاعتراف بمحاكمته وإجراءاتها ويتمسك بأنه رئيس للبلاد تم الإطاحة به من قبل الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013 من منصبه بعد عام من انتخابه كأول رئيس مدني منتخب للبلاد.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، “إهانة وسب القضاء والقضاة”، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عن المتهمين.