نسبته منها 50%.. حسن الغبان قاد صفقة سلاح مع شركة "مشبوهة" (وثائق)
بغداد/.. كشفت وثائق مسربة من وزارة الداخلية، عن تورط حسن الغبان شقيق وزير الداخلية السابق بصفقات فساد مالي بمئات الملايين من الدولارات، عبر إبرام عقد تسليح مع شركة مدرجة ضمن "القائمة السوداء".
وتضمنت الوثائق، وهي عبارة عن مخاطبات رسمية بين مديريات وزارة الداخلية، عقداً بقيمة قاربت النصف مليار دولار أبرمته الوزارة مع "مجموعة شركات الاستثمار والتكنولوجيا ITC" لتجهيزها بأسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع، على الرغم من أن الشركة مدرجة ضمن "القائمة السوداء".
وبينت الوثائق أن الدائرة القانونية بوزارة الداخلية اكتشفت وجود فساد مالي يزيد على 141 مليون دولار في قيمة العقد.
وبحسب ما جاء في إحدى الوثائق وهي كتاب من مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، أشار فيه إلى أن "الشركة تجارية وليست منتجة وجنسيتها بريطانية إلا أن مالكها عراقي واسمه فاضل الخرساني لديه تخويل من من شركة أرسنال البلغارية، ويتضمن التخويل دعوة حصرية لشركة الخرساني، في حين أن الدعوة الحصرية يجب أن تكون للشركة أو المصنع المنتج".
وتابع مدير الدائرة القانونية، وفق الوثائق "كما أنه لا توجد شركة تنتج 72 فقرة عتاد متنوع"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية "لم توجه دعوات لشركات أخرى للحفاظ على عنصر المنافسة ومنح الوزارة فرصة المقارنة بين الأسعار، فضلاً عن أن هذا التصرف يعد هدراً للمال العام وعرضة للفساد".
ولفت إلى أن "هناك كتاب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة موجه إلى وزارتي الداخلية والدفاع، ينبه إلى وجود عمليات فساد في الشركة البلغارية، يدير هذه العمليات شخصان أحدهما يدعى عبد القادر والآخر مناف، بالتنسيق مع حسن الغبان شقيق وزير الداخلية محمد الغبان، وبواسطة شخص يدعى ولي يرتب الصفقات مع فاضل الخرساني صاحب شركة الاستثمار والتكنولوجيا".
وبين مدير القانونية أن "أسعار شركة الخرساني تزيد على الأسعار الحقيقية لعقد التجهيز بمبلغ 140 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "نسبة 50% من فارق السعر في العقد تذهب إلى حسن الغبان، ونسبة 5% إلى دائرتي العقود والرقابة بوزارة الداخلية ويقود هذا العمل المقدم فؤاد في دائرة العقود، فيما تذهب النسبة المتبقية والبالغة 45% إلى شركة الخرساني".
وتضمنت الوثائق جدولاً يبين الفرق بين الأسعار التي قدمتها شركة الاستثمار والتكنولوجيا، مقارنة بعروض قدمتها شركات أخرى، حيث تضمن عرض الشركة المذكورة سعر مدفع الهاون (عيار 82 ملم) 15200 دولار، في حين قدمت الشركات الأخرى سعراً لم يبلغ السبعة آلاف دولار، كما بلغ سعر (الدوشكا عيار 12.7 X 105 ملم) 22 ألف و500 دولار وعرضته الشركات الأخرى بسعر 2000 دولار، أما فارق أسعار العتاد الخفيف والمتوسط فقد كان بمقدار الضعف والضعفين لبعض الأنواع.