Tue, 08 Nov 2016 08:49:33
الدكتور علي الشمري
تحولت جلسات الاستجواب والاستفسار تحت قبة البرلمان الى لونين اخضر واخر احمر حيث تتعامل معه الطبقة المستفيدة بحسب حاجتها للون المطلوب حيث تحمل الانتقادات والاتهامات اساليب ممتزجة بسو الظن وانتهاك حدود الحقيقية والمعقولية فالبعض يعتقد ان الاستجواب الغاية منها التسقيط السياسي والبعض يتصور انه ينبغي ان تكون ذات اسئلة صارمة وتقلل من شأن المستجوب بينما يرى الاخر انها بداية الطريق لسحب الثقة.
والافت للنظر صدرت اليوم اصواتا انتقدت الاسلوب الهادئ الذي مارسته النائب حنان الفتلاوي خلال توجيهها سؤال برلماني الى وزير التربية محمد اقبال الصيدلي والذي اعتمدت فيه على ثلاث ركائز وهي المال وكمية الكتب والسقف الزمني وبجميع المشاريع تكون دراسة الجدوى تعتمد ايضا على هذه النقاط المال والمادة والوقت للحصول على المخرجات المطلوبة من هذه العملية وبحسب المراقبون فان الطريقة التي اعتمدتها السيدة الفتلاوي كانت مهنية ودستورية وحيادية بامتياز.
وليس من الضروري ان تمارس الفتلاوي اسلوباً عدائياً لترضي بعض الاطراف او بعض الجهات المتربصة لاثارة الفتن السياسية بين الكتل او تستخدم عبارات الاتهام وعبارات التشكيك والتخوين في قضية واضحة من هي الاطراف المتسببة في الازمة ولو فرضنا على سبيل المثال انها اتخذت دور المشكك ذات الصوت الفضائحي والمرتفع بقضية وزير التربية فهي بهذا الاجراء تدخل نفسها في طريق خيانة القسم التي اتخذته على نفسها ولم تحقق العدالة بسبب المجاملة السياسية.
اما الاصوات التي وصفت اسلوبها بالخضوع والرقة والانوثة على انها تعمل من باب المجاملة.. فهؤلاء قد فضحوا انفسهم وانتماءاتهم السياسية المعادية للاجراءات القانونية والحيادية لانهم يعتاشون على خلق الازمات والاشكالات بين الاطراف السياسية وذلك لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية لان السراط السياسي يضر بهم وباعمالهم المشبوهة التي تعمل تعتمد على التسقيط السياسي.
وقد نشأت الأسئلة البرلمانية في ظل النظام البرلماني البريطاني باعتباره من أعرق البرلمانات في العالم، حيث كان يهدف لتحقيق هدف الرقابة دون اللجوء إلى الاستجواب، حيث إنه أداة رقابية تهدف لمتابعة عمل السلطة التنفيذية دون توجيه أي اتهام لها أو تقصير، وكانت الأسئلة التي عرفها البرلمان لأول مرة هي الأسئلة الشفهية.
وهذا ما يقيمه الاجابات وليس المنتقدين للاسلوب ووفق ما قدمه وزير التربية محمد الصيدلي من اجابات فانها تؤكد وبحسب بعض المراقبين ان مشكلة توزيع الكتب من حيث الاخفاق تتحمله وزارة المالية مع مجلس الوزراء والبرلمان فضلا عن انها ليست ازمة كبيرة كما صور لها الاعلام اما بشأن واقع الحال فنسبة التوزيع قد وصلت الى ٩٠٪ لكن هناك حملة لتشويه الدور الخدمي التي قامت به وزارة التربية وذلك من قبل بعض مدراء التربيات ومدراء المدارس الذي من المحتمل ينتمون لجهات سياسية تعمل على سحب البساط من الوزير اقبال.
ورغم ما يحدث ويدور من نثر الاوراق بوجه الشارع العراقي الا انه يبقى الدور الرقابي الذي يمارسة مجلس النواب في مراقبة العمل الحكومي وتصحيح مساره هو الساري والمقبول عن المواطن العراقي بعد ان عاد الثقه به لاسيما باجراءاته الدستورية الاخيرة المتضمنة باقالة وزيري الدفاع والمالية.