صوت البرلمان العراقي في جلسة عقدها الثلاثاء وحضرها 230 نائبا على قانون الادعاء العام، وجرى استئناف مناقشة مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2017.
وأكد عضو كتلة المواطن النائب فرات التميمي في مقابلة مع "راديو سوا" أن تصويت البرلمان على قانون الادعاء العام سيمنح مساحة أوسع لملاحقة المخالفين.
وأضاف "التعديلات التي أجرتها اللجنة على هذا القانون هي تعديلات مهمة تتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري."
وأشار عضو كتلة دولة القانون عباس البياتي من جهته إلى أن مناقشات المجلس لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 لم تعترضها أي عقبات.
وأفاد بأنه لابد من تمرير الموازنة لأن العراقيين، وخصوصا من الطبقات الدنيا، يريدون الاطمئنان على استمرار تسلم رواتبهم. وتابع أن المجلس سيمرر الموازنة بأقل الخلافات.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علي جواد:
المصدر: راديو سوا