عمليات الموصل توقف "الإطاحة" بالوزراء مؤقتاً والجبوري مُطالب بموقف من استجواب الجعفري
الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/11/11 12:32
عدد القراءات: 31
المدى برس/ بغداد
كشفت كتلة الأحرار النيابية، أن إيقاف استجواب الوزراء جاء بسعي من التحالف الوطني "مراعاة للحرب الجارية حالياً ضد الإرهاب"، ورجح استمرار العملية وإقالة وزيري الخارجية والتربية في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتهما، وفي حين دعت جبهة الإصلاح رئاسة البرلمان الإعلان رسمياً عن موقفها بشأن طلب استجواب وزير الخارجية، أكدت أنها ستقبل بالأمور الدستورية والقانونية بشأن الموضوع.
وقال القيادي في كتلة الأحرار ماجد الغراوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "استجواب الوزراء مسألة طبيعية وحق كفله الدستور لأعضاء مجلس النواب، إذا ما كانت هناك معطيات حقيقية على الأرض لا ينطوي على استهداف سياسي"، مشيراً إلى أن "قضية استجواب وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، لم تنته بعد، لكن التحالف الوطني أراد إيقاف الاستجوابات لمدة معينة مراعاة للحرب الجارية حالياً ضد الإرهاب".
وأضاف الغراوي، أن "الاستجوابات ستتواصل سواء كانت للجعفري أم لوزيري الكهرباء والتجارة"، متوقعاً أن "تتم إقالة وزيري التربية والخارجية في حال وجود أدلة تدينهما وقناعة المجلس بها".
ونفى القيادي الصدري، "وجود توجه لإقالة الوزراء جميعاً وتغييرهم، للمضي في قضية الإصلاح، مع محاولة بعض الكتل التنصل عن مسؤولية ذلك بسبب المحاصصة".
وكانت تسريبات إعلامية قد أكدت مطالبة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، رئاسة التحالف الوطني تأجيل استجواب الوزراء إلى ما بعد آذار 2017 المقبل، ليتمكن من تسمية وزراء للدفاع والداخلية والصناعة والتجارة وتحرير مدينة الموصل وإقرار الموازنة الاتحادية.
بالمقابل قال النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية، أحمد الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاستجوابات السابقة والحالية دستورية ومن حق النواب"، مبيناً أن هنالك "طلباً لاستجواب وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، بدعوى وجود مخالفات بالوزارة، وعلى هيئة رئاسة المجلس أن تفصح عن قبول الطلب أو رفضه وفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
ورأى الجبوري، أن "السؤال بشأن ايقاف استجواب الجعفري ينبغي أن يوجه لمن أوقفه، مثلما ينبغي على هيئة رئاسة البرلمان أن تعلن رسمياً وبوضوح عن أسباب عدم البت بالموضوع"، لافتاً إلى أن "جبهة الإصلاح ستقبل بالأمور الدستورية والقانونية بشأن تلك المسألة".
وأكد النائب عن كتلة الإصلاح، أن "الوزراء ينبغي أن يتحملوا تعرضهم للاستجواب لتبيان الحقائق"، مؤكدا أن "المجلس يقف مع الوزير الناجح وبعكسه يسحب الثقة عنه".
وانقسمت الكتل الشيعية حيال طلب العبادي إلى فريقين الأول يؤيد تأجيل الاستجوابات إلى الأشهر المقبلة بعدما اعتبرها "تسقيطية غايتها الاستهداف السياسي"، في حين أصر الفريق الثاني على المضي بها عاداً أنها "دستورية ولا تتضمن أي استهداف".
وكانت مصادر في التحالف الوطني كشفت لـ(المدى برس)، عن محاولة بعض أطراف الهيئة القيادية في التحالف الوطني إقناع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تقديم استقالته قبل استجوابه وإقالته من قبل البرلمان.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، قد جمع تواقيع لاستجواب وزير التربية، محمد إقبال، في البرلمان على خلفية أزمة الكتب المدرسية.
وكان استجواب تولّته النائبة عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، الشهر الماضي، أطاح بوزير الدفاع، خالد العبيدي، كما تسبب استجواب تولاه النائب عن الكتلة نفسها، هيثم الجبوري، بإقالة وزير المالية، هوشيار زيباري.