النفط البرلمانية تنتقد "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء وتكشف عن تحرك لتخفيض الكلف

آخر تحديث 2016-11-13 00:00:00 - المصدر: المدى برس

النفط البرلمانية تنتقد "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء وتكشف عن تحرك لتخفيض الكلف

 

المدى برس/ بغداد

انتقدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الأحد، "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء النفطي التي تبلغ ستة مليارات دولار، فيما كشف أن الشركات الكورية المستثمرة للمشروع تتحرك بأتجاه تخفيض كلف التنفيذ على حساب المواصفات، هددت بـ "محاسبة المسؤولين المتورطين بالفساد".

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب علي فيصل الفياض، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية تستغرب من الكلفة العالية لمشروع مصفى كربلاء النفطي"، مبيناً أن "اكثر من ستة مليارات دولار كلفة عالية ستتحمل الحكومة العراقية تمويلها".

وأضاف الفياض، أن "هذه العقود طالما اثارت استغرابنا وجعلتنا نضع علامات الاستفهام والتعجب على ظروف توقيعها"، مشيراً الى، أن "الشركات الكورية تتحرك بأتجاه تخفيض كلف التنفيذ لكن هذا وبلا أدنى شك سيكون على حساب المواصفات اذا ما تم الاتفاق مع الوزارة، فضلاً ان هذا التخفيض سيؤثر على نوعية المشتقات وربما تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية".

وتابع الفياض، أنه "سنعمل كسلطة رقابية على متابعة عمل ائتلاف الشركات الكورية المكون من اربعة شركات بقيادة شركة هونداي"، مهدداً بـ "محاسبة كل مسؤول يثبت تورطه في شبهات فساد او محاولة الحصول على حصص ونسب من الجهات المنفذة للمشروع".

وأشار عضو لجنة النفط البرلمانية، الى أن "الهرم الاداري للمشروع متكون من شخصيات رسمية في وزارة النفط في مقدمتهم ابن الوكيل الأقدم للوزارة هو نائب رئيس المشروع وهذه الادارة يجدر بها اكمال المشروع ضمن التوقيات الموضوعة والمحددة لكننا تفاجئنا بتصريحات وزير النفط حول عدم امكانية انجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد والبطىء من قبل الجهة المنفذة لاسباب مبهمة وغير واضحة".

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في (الـ22 من شباط  2014)، عقداً لإقامة مصفى كربلاء النفطي مع ائتلاف يضم أربع شركات كورية بقيمة إجمالية تتجاوز الستة مليارات دولار.

يذكر أن ائتلاف الشركات الكورية الأربع، أعلن في (الـ19 من شباط  2014)، عن فوزه بعقد مصفى كربلاء النفطي، بقيمة 6.04 مليارات دولار، مؤكداً أنه سيكرر 140 ألف برميل يومياً، وأن تنفيذه يستغرق 54 شهراً.