قصة الاطباء السوريين في ذي قار.. "حرب باردة" أساسها "الاحتيال"
بغداد/.. بعد معاناة و"حرب باردة" دامت لأربع سنوات، ها هي قصة الأطباء السوريين الذين تعاقدت معهم محافظة ذي قار تنتهي بـ"ترحيلهم" إلى بلادهم من دون رواتب، وبملاحقة قضائية من قبل أطباء المحافظة ونقابتهم.
تعود قصة "النصب والاحتيال" على الاطباء السوريين في ذي قار، الى عهد مدير صحة ذي قار السابق سعدي الماجد في العام 2012، حيث تعاقد مع عدد من الاطباء السوريين للعمل في المستشفيات الحكومية بالمحافظة، في حينها أعلن الماجد أن "دائرة صحة ذي قار استقبلت وجبة جديدة من الأطباء السوريين للعمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية في المحافظة".
وأوضح ان "الوجبة ضمت اطباء من مختلف الاختصاصات كالجراحة والتخدير واطباء ممارسين، تم توزيعهم على مستشفيات الرفاعي والشطرة".
لكن سرعان ما اكتشف الاطباء السوريين انهم غير مرحب بهم في المستشفيات الحكومية التي تعاني من انتشار الفساد، لتبدأ معاناتهم بمنافسة "غير شريفة" من قبل الأطباء العراقيين، وليس انتهاء بعدم الالتزام بالدوام الرسمي من قبل العراقيين ليلقوا بعبء مراجعي المؤسسات الصحية على كاهل السوريين.
وبهذا الصدد يقول أحد الممرضين في إحدى مستشفيات ذي قار في حديث لـ/بابل24/، إن "الاطباء العراقيين بدأوا يمارسون لعبة قذرة بحق الاطباء السوريين، اغلبهم لم يلتزم بالعمل وترك المهمة للأطباء السوريين الذين كما أبدوا التزاما واضحا بأوقات العمل".
وتابع "لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاء تأخر صرف موازنة عام 2014 ليضيف عامل ضغط نفسي آخر على كاهل الأطباء السوريين حيث تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر".
وفي حينها، أعلنت دائرة صحة ذي قار في العام 2015، أن "عدداً من الاطباء والممرضين السوريين والهنود العاملين في مستشفيات المحافظة تركوا العمل بسبب الازمة المالية وتأخر صرف رواتبهم خلال الاشهر القليلة الماضية، والبعض منهم فسخوا عقودهم جراء ذلك".
هذا ما دفع مجلس المحافظة للتدخل، وتوصل أخيراً إلى حل يتمثل بالسماح للأطباء السوريين بفتح عيادات خاصة بهم في ذي قار يستطيعون من خلالها تأمين مصدر مالي لهم، لحين معالجة مشكلة تأخر صرف رواتبهم، غير أن هذا الحل زاد من تعقيد المشكلة، حيث ما أن فتح الأطباء السوريين عياداتهم حتى بدء المرضى بالتوافد عليها بشكل مكثف وذلك لتقاضيهم أجوراً زهيدة للكشف الطبي ودقتهم في تشخيص الأمراض وحرصهم على شفاء مراجعيهم، بحسب ما ورد من معلومات لـ/بابل 24/.
هذا الحل "الترقيعي" أضر كثيرا بالأطباء العراقيين، فتقلصت أعداد مراجعيهم بشكل ملحوظ، ما دفع الأطباء في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، إلى "تقديم شكوى لنقابة أطباء المحافظة اتهموا فيها الاطباء السوريين بأنه لا يمتلكون شهادات تخصص في عملهم".
ويقول أحد العاملين في مستشفى سوق الشيوخ، "احد الاطباء السوريين عالج اكثر من حالة عقم مستعصية، ومن بين من عالجهم امرأة مصابة بالعقم منذ 13 عاماً، لكنها تمكنت من إنجاب أول طفل لها بعد علاجها من هذا الطبيب".
ويستدرك "نحن لا نطعن بالجهود الأطباء العراقيين ولا نقلل من قدرهم، لكن الأطباء السوريين أظهروا حرصاً والتزاماً جادين، سواء في عملهم في المستشفيات والمراكز الصحية أو في عياداتهم الخاصة"، مشيراً إلى أن "الأطباء السوريين أبدوا رغبتهم بالانتماء لنقابة الأطباء في ذي قار لكن نقيبها عبد الحسن نيازي عرقل انتسابهم بحجة أن فتحهم للعيادات الخاصة مخالف للضوابط، رغم أن مجلس الموافقة سمح لهم بذلك".
يذكر أن نقيب الأطباء في ذي قار عبد الحسن نيازي، هدد في 15 آب 2016، الاطباء السوريين بـ"السجن ما لم يتركوا عياداتهم الخاصة ويعودوا الى بلدهم".
أحد العاملين في القطاع الصحي بمدينة الناصرية، وصف نقابة أطباء ذي قار بأنها "عبارة عن عصابة يديرها مرتزقة ويجب ان يتم تغييرهم"، مشيرا الى ان "الاطباء السوريين تم النصب عليهم لسنة كاملة حيث لم يتم صرف رواتبهم".
وبين أن "المحافظة تعاقدت مع الأطباء السوريين على راتب شهري مقداره 4000 دولار شهرياً، لكنهم وبعد ان يأسوا من استحصال رواتبهم المتأخرة اضطروا إلى القبول بمقترح يقضي بخفض عقدهم الشهري إلى 100 ألف دينار مقابل أن يسمح لهم بفتح عيادات خاصة".
ويقول طبيب سوري "المضايقات التي نتعرض لها يوميا بسبب عملنا جعلتنا نحزم حقائبنا لمغادرة العراق بشكل نهائي".
يقول ناشط مدني، بان "القضية واضحة تماما من قبل نقابة الأطباء، واتضحت المؤامرة التي يقودها عدد من الاطباء المتضررين من عمل السوريين كونهم يخدمون الفقراء دون ان يستغلونهم او تكون لديهم مجمعات طبية او صيدلية كي يستغلوها ويرفعون الاسعار بشكل مستمر دون رقابة واضحة".