نشرت بواسطة: admin2 في سياسة 15 نوفمبر, 2016 2 زيارة
بغداد / SNG
اللجنة القانونية في مجلس النواب انه لا يمكن عرض قانون العفو العام على مجلس النواب لتصويت عليه على فقراته الحالية ، مشيرة أن فقرات القانون مخجلة وهناك صعوبة بتعديلها .
وقال عضو اللجنة علي المرشدي في تصريح صحفي إن ” نسبة كبيرة من فقرات قانون العفو العام تعتبر مخالفات دستورية وقانونية وقضائية ، مؤكدا أن اللجنة القانونية النيابية لا يمكنها تعديل فقرات القانون إلا بعد دراسة مستفيضة “.
وأشار إلى أن ” العفو العام يسمح لخروج المدراء العامين فما فوق من الذين اقضوا ثلثي المدة في السجون ، مقابل 10 الاف دينار عراقي ، مؤكدا أن لا يمكن بتلك السهولة أن يتم إطلاق سراح الفاسدين بدون محاسبتهم قانونيا “.
وأضاف أن ” بعد تعديل فقرات قانون العفو العام من قبل اللجنة القانونية سيرفع إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه من حيث المبدأ ، مشيرا إلى أن من المؤمل أن يتم عرض القانون بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب “.