بغداد/البغدادية نيوز/... كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال ،اليوم الثلاثاء،عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب تأخير انجاز 49 قضية أخرى الى تاخر ورود نتائج التحقيقات الادارية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقت/البغدادية نيوز/نسخة منه، ان "مجموع القضايا المعروضة امام محكمة غسل الاموال والجريمة الاقتصادية خلال العام الحالي والدعاوى المدورة من الأعوام السابقة بلغت ٢٥٠ دعوى".
واضاف البيان، ان "المحكمة حسمت ٢٠١ دعوى فيما بقى ٤٩ اخرى، تسعة وعشرون منها تتعلق بمخالفات للمدراء المفوضين للمصارف الاهلية وتطبيق الالتزامات القانونية التي يفرضها قانون غسل الاموال".
واستطرد بيرقدار "اما الدعاوى المتبقية فالتحقيق فيها مستمر ولا يوجد تاخير فيها ويتوقف حسمها على ربط التحقيقات الادارية ".انتهى 21/ت