Wed, 16 Nov 2016 17:06:37
كشف المتحدث الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ٬الابعاء ٬ عن ‘مافيات فساد’ تتلاعب بسجلات العقارات في بغداد والنجف ومناطق اخرى٬ وبالتعاون مع مسؤولين حكوميين وموظفين في مديريات التسجيل العقاري٬ لافتا الى ان دواوين الوقف الشيعي والسني والمسيحي٬ هم من اكثر المستفيدين من تلك المافيات.
وقال نوري تصريح اطلعت عليه "الجمهورية نيوز" ,ان ‘مافيات الفساد تسلب المواطن العراقي الاملاك الموروثة من اجداده٬ وبعدما سلبت خيرات العراق تحركت الان لسلب ماضيه ايضا’.
وأضاف نوري٬ ان ‘بعض مافيات الفساد وبالتعاون مع مسؤولين وموظفين تحركت لتزوير سجلات عقارات المواطنين والدولة ايضا’٬ مستطردا ‘انا كعضو في لجنة النزاهة النيابية وبعد استضافات لمسؤولين توصلنا الى طريقة تزوير تلك العقارات’.واوضح نوري طريقة تزوير عقارات الدولة٬ حيث أكد ان ‘التحرك الاول من قبل مافيات الفساد يكون باتجاه التسجيل العقاري الفرعي في حي الكرادة٬ مثلا٬ ويتم اخفاء الملف او السند او الاضبارة’٬ منبها الى ان ‘هذه المافيات تقوم باختيار عقارات باهضة الثمن’.
وأضاف ٬ ان ‘الخطوة الثانية تكون من خلال التحرك على سجل مديرية العقاري العامة وبالتعاون مع موظف فيها لتزوير الملفات’.وتابع ‘وعندما يراجع المواطن دائرة العقاري الفرعي لا يجد عقاره٬ او قد لا يراجع ٬ بل المزور يذهب الى صاحب العقار ويدعي ان هذا العقار يعود له او يقوم ببيعه وعندما يأتي المشتري الى صاحب البيت ويقول هذا العقار ملكي ويبدأ التنازع بين الطرفين٬ وبعدها يذهبان الى المحكمة ويقدم صاحب البيت العقاري الاصلي شكوى الى المحكمة والتي بدورها ترسل كتابا الى دائرة التسجيل العقاري الفرعي’.
واردف نوري ان ‘المحكمة بدورها تقوم بارسال كتاب الى مديرية التسجيل العقاري العامة بعد ان تقول دائرة التسجيل الفرعي ان العقار قد فقد٬ ومديرية التسجيل العامة٬ تجيب ان العقار باسم المزور٬ عندها تقوم مديرية التسجيل العقاري العامة بارسال كتاب الى المحكمة تؤكد ان العقار باسم المزور٬ وعندها تكون الطامة الكبرى باصدار كتاب عقاري للمزور’.ولفت نوري ‘اتخذنا مجموعة من التدابير٬ منها٬ التوصية بتغليف تلك السجلات٬ كسجلات الجنسية العراقية٬ لمنع الكتابة والشطب عليها’٬ مشيرا الى انه ‘تمت احالة الكثير من المستمسكات والشكاوى بالاسماء الى القضاء٬ لكن للاسف الشديد تدخلت سلطات متنفذة واغلقت تلك الملفات’.