استئناف البصرة ترجح شمول أربعة آلاف متهم بالعفو العام وسط انتقادات قانونية لبعض بنوده

استئناف البصرة ترجح شمول أربعة آلاف متهم بالعفو العام وسط انتقادات قانونية لبعض بنوده

المدى برس/ البصرة

أعلنت محكمة استئناف البصرة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ إجراءات قانون العفو العام، مرجحة شمول قرابة أربعة آلاف متهم به، في حين انتقد قانونيون تضمينه اشتراط تنازل المشاور القانوني للدولة ضد دعوى الموظفين.

وقال رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية، عادل عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحكمة باشرت بتنفيذ إجراءات قانون العفو العام ذي الرقم  27 لسنة  2016 ،بعد أن أصبح نافذ المفعول وصدور تعليمات السلطة القضائية وشمولها الحالات القضائية كافة باستثناء الجرائم التي حددتها المادة الرابعة من القانون، ومنها تلك المتعلقة بالإرهاب أو تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم والمخدرات وتهريب الآثار".

وكشف عبد الرزاق، عن "شمول نحو ثلاثة آلاف و921 متهماً بقانون العفو العام على وفق قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية، سواء كانوا في دور التحقيق أم المحاكمة، باستثناء جرائم السطو المسلح، ب حسب المشرع الذي اشترط تنازل المشتكي والمدعي بالحق الشخصي، وما يتعلق بدفع التعويض لهدر المال العام".

من جانبه قال نقيب المحامين في البصرة، قاسم العطبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون العفو العام لسنة 2016 المتضمن عدم شمول المتهمين المشمولين بقانون العفو لعام 2008، يخلق اشكالية في تنفيذه"، مبيناً أن "المحكمة تنتظر قائمة بأسماء المشمولين بقانون العفو لسنة 2008 لعدم شمولهم بقانون العفو الجديد ما يؤثر على عملية تنفيذه ويؤخر إجراءاته  لحين وصول تلك القوائم".

وانتقد العطبي، فقرات قانون العفو العام المتعلقة بـ"اشتراط المحاكم تنازل المشاور القانوني فيما يتعلق بدعاوى ضد موظفي الدولة"، عاداً أن ذلك "يتطلب تدوين أقوال تنازل المشاور في حين أن العفو العام يعتبر تنازل الدولة عن حقها ولا يتطلب تدوين اقوال تنازل المشاور القانوني وهو أمر غير مقبول في القانون".

وصادق رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، في الأول من أيلول 2016، على قانون العفو العام بعد شهر من موافقة مجلس النواب العراقي عليه، في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، بالأغلبية.