أصدرت محكمة الاستئناف في أزويرات شمال موريتانيا الجمعة أحكاما مخففة بحق 13 ناشطا ضد الرق في البلاد يحاكمون لمشاركتهم في تظاهرة عنيفة ضد إخلاء مدن صفيح، ما سيبقي ثلاثة منهم فقط في السجن، بحسب مصدر قضائي.
وكانت المحكمة بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطا من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد.
كما شملت المحاكمة سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر وسط نواكشوط، أدى إجلاؤهم بالقوة في 29 حزيران/يونيو إلى صدامات عنيفة بين متظاهرين والشرطة.
وبرأت المحكمة ثلاثة من ناشطي المنظمة وحكمت على سبعة آخرين بالسجن أربعة أشهر أمضوها أصلا.
وحكمت على اثنين بالسجن ثلاث سنوات وآخر بالسجن ستة أشهر، بحسب المصدر ذاته.
وقال أحد محامي المتهمين باه ولد مبارك "إن المحكمة أصلحت خطأ ارتكب في الطور الابتدائي بإعادة توصيف الوقائع باعتبارها مخالفات وليست جرائم، هذا أمر إيجابي جدا".
وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
المصدر: أ ف ب