الكاتب / د.ميثم لعيبي
-البنك المركزي، ومن خلال النظام المصرفي الخاص، يسعى لضخ ترليون دينار من خلال قروض صغيرة ومتوسطة.
-عندما اقرأ عبارة قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تتراءى الى ذهني مباشرة، العوائل المتوسطة والفقيرة والمتناهية الفقر.
-حسنا فعل البنك المركزي بان قام بهذه المبادرة، التي تأخرت كثيرا، والتي تمنيت شخصيا ان تتم في فترة “التأخيرة” تلك مجموعة اجراءات، لكنت قلت “كل تأخيرة وفيها خيرة”…
لماذا اقول ذلك!
-السبب الاول يرتبط بمسألة الاستهداف، وهي مسألة غاية في الاهمية، واعرف تماما طبيعة نظامنا المصرفي الخاص، وحجم المخاوف منها، مخاوف الا تصل تلك القروض الى مستحقيها وتذهب الى مشاريع وهمية او مكررة، كما تتشابه المخاوف من تلكؤ السداد ويذهب اصل القرض او جزء مهم منه بحيث لا يعاد تدوير النظام ذاتياً.
-السبب الاخر يتعلق بضعف الافصاح والشفافية، فطوال السنة واكثر الماضية؛ ومنذ تاريخ بدء الاعلان عن مبادرة الاقراض، لطالما تمنيت ان يسلط الضوء على تلك القروض من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لتصل الى اكبر عدد من الناس ويتم التعريف بها، وفوائدها، لا ان يبقى الامر رهينا بالندوات والورش النوعية المتخصصة التي يدعى لها ذات الشخوص.
-العالم، يا جماعة، في موضوع القروض الصغيرة والمتوسطة يسعى جاهدا الى الوصول بشكل حقيقي الى الناس المستحقين، والاكثر رغبة وجدية في العمل والاقتراض والسداد، وهناك عدد لا يحصى من التجارب التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الصدد.
-في الهند، هناك منظمة تمنح قروضاً صغيرة لاعضائها من النساء تتراوح بين 50 الى 100 دولار وفقا لبرنامج بسيط، اذ تحصل خمس نساء سوية على قرض، وعندما تسدد الأولى يدفع للثانية وعندما تسدد الثانية يدفع للثالثة… وهكذا ترتبط النساء ويشجعن بعضهن لضمان استمرار النظام.
-هناك عدد كبير من الافكار حول الاستهداف والاسترداد، والقروض الصغيرة اصبحت سوقاً رأسمالية كبيرة، فوائدها ليست فقط على الفقراء الذين يصبحون منتجين بدل ان يبقوا عاطلين، بل على النظام المصرفي ذاته، الذي يحقق ارباحاً معقولة ويصبح اكثر استقلالية، لا كما هو الحال مع نظامنا المصرفي الخاص، الذي يحصل على قروضه من البنك المركزي، وكأنه ما زال نظاماً فتياً وقاصراً.