رابطة المصارف تؤكد اهتمامها بتعزيز الخبرة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المدى برس/ بغداد
أكدت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الأحد، اهتمامها بتعزيز خبرة الملاكات المصرفية بموضوع الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين دعا البنك المركزي المصارف إلى زيادة الاهتمام بهذا المجال الحيوي في إطار السعي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأكدت وزارة الخزانة الأميركية على أهمية حماية المصارف من "الانزلاق" بغسيل الأموال.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أقامته "رابطة المصارف الخاصة" اليوم، في ختام الدورة التدريبية المتخصصة بـ"غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك في مقرها بمنطقة الكرادة، وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس).
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي مصطاف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرابطة اهتمت بإقامة دورة تأهيلية ومنح المتدربين شهادة مختص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أن "أكثر من 57 متدرباً من مختلف المصارف شاركوا بالدورة".
وعد خصاف، أن مثل هذه "الدورات مهمة لخلق ملاكات مصرفية مسلحة بمعلومات وافية بشأن موضوع الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبيناً أن ذلك يأتي "ضمن توجهات البنك المركزي العراقي لبناء وحدات حقيقية وفرز المعاملات المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال تعاملات مصرفية صحيحة وضمن الضوابط القانونية".
إلى ذلك قال المدير العام للصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدورة واحدة من الممارسات المهمة في مجال كشف غسيل الأموال لإعداد ملاكات متخصصة بهذا المجال"، معرباً عن أمله أن يكون "المشتركون نواة حقيقية لتدريب وتطوير الملاكات المصرفية وخلق قاعدة من المتخصصين بمكافحة غسيل الأموال وتعزيز اهتمام المصارف بهذا المجال".
من جانبه قال ممثل وزارة الخزانة الأميركية في العراق، جون سوليفان، في حديث إلأى (المدى برس)، إن "الشهادات التي قدمت للمتدربين تعد من الأعرق في العالم وأن الخبرة التي اكتسبوها تسهم بحماية مصارفهم من الانزلاق في ظاهرة غسيل الأموال "، كاشفاً عن "استعداد رابطة المصارف لتنظيم ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز توجهات البنك المركزي بهذا الخصوص".
يذكر ن غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب بقيمتها إذا كانت ناتجة عن جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.