البرلمان يعتزم تخفيض سن التقاعد لغلق ملف شركات الدولة "الخاسرة"

البرلمان يعتزم تخفيض سن التقاعد لغلق ملف شركات الدولة "الخاسرة"

المدى برس/ بغداد

عدّت عضو باللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن مقترح تقليل سن التقاعد للموظفين وتمكينهم من شراء المدة المتبقية من خدمتهم، الذي يناقش حالياً، يخدم الدولة وشركات التمويل الذاتي "الخاسرة" في آن معاً، في حين رأى خبير اقتصادي أن تطبيق ذلك "مكسب" للموظفين الشباب ومتوسطي الخدمة فضلاً عن القطاع الخاص إذا ما كان اختيارياً، مبيناً أنه "لا يهدف" لضخ دماء جديدة في دوائر الدولة، لأن الحكومة تريد تقليص عدد الموظفين.

وقالت عضو اللجنة نورة البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تعديل قانون التقاعد لا يزال يناقش في اللجنتين المالية والاقتصادية البرلمانيتين، وشهد اقتراح تقليل سن التقاعد وشراء المدة المتبقية من الخدمة"، مشيرة إلى أن "تعديل قانون التقاعد الذي تم عام 2015 المنصرم، وأتاح للموظف الذي أنهى خدمة 15 سنة حق التقاعد لم يطبق".

وأضافت البجاري، أن ذلك "التعديل جاء لتقليل عدد الموظفين خاصة أن النساء اللواتي لديهن خدمة 15 سنة، كن يحلن على التقاعد عند انجابهن ثلاثة أطفال"، مبينة أن هذه "الفقرة أعيدت لأن الموظفة أو الموظف المتبقي من عمر خدمته في الوظيفة سنتان أو ثلاث يمكنه شراء المبلغ المتبقي عن التوقفات لتلك الأعوام كي يحال على التقاعد".

وعدّت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن "المشكلة تكمن في العمر لأن اللجنة تريد تخفيضه من خمسين إلى 45 سنة، لتشجيع من يريد الإحالة على التقاعد، حث تتواصل النقاشات بهذا الصدد للوصول على صيغة مناسبة"، لافتة إلى أن "تخفيض سن التقاعد وشراء المدة المتبقية ستخدم كثيراً شركات التمويل الذاتي الخاسرة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والدفاع التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين البعض منهم يريد الإحالة على التقاعد لولا فقرة العمر التي تعيق ذلك".

ورأت البجاري، أن "تخفيض سن الإحالة على التقاعد وشراء المدة المتبقية من خدمة الموظف تخدم الدولة التي تبحث عن الأموال"، مستدركة "لكن ذلك لا يزال مقترحاً في طور المناقشة للتوصل إلى صيغة مقبولة تحظى بإجماع اللجنتين الاقتصادية والمالية، قبل إضافته كتعديل لقانون التقاعد مع وضع التعليمات الخاصة به".

وقدمت اللجنة المالية النيابية مقترحاً يقضي بتقليل سن التقاعد من 50 إلى 45 سنة وذلك بشراء مدة الخدمة المتبقية من قبل الموظف، ضمن التعديلات المضافة لقانون التقاعد العام لكن لم  يتم التصويت عليه داخل اللجنة لغاية الآن.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي، أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس) إن "التقاعد الاختياري المبكر للموظف يمكن أن يكون مكسباً له"، مبيناً أنه "يحقق جدوى اقتصادية للحكومة كونها عندما تتخذ قرار التقاعد المبكر تنظر للمسألة من الناحية المالية، حيث تقارن بين راتب الموظف ومخصصاته، مع راتبه التقاعدي".

وأوضح بريهي، أن "التعديل لا يهدف لضخ دماء جديدة في دوائر الدولة، لأن الحكومة تريد تقليص عدد الموظفين"، معتبراً أن "المقترح يأتي لصالح الشباب ولموظفي متوسطي الخدمة".

وتمنى الخبير الاقتصادي، أن "يحدث المقترح إذا ما أقُر نهضة في القطاع الخاص من خلال الاستفادة من المتقاعدين لتكون المنفعة أكبر"، مستدركاً "لكنها بالتأكيد ليست مهمة سهلة، عسى أن تساعدنا الظروف كي تتحول الأمنية إلى ستراتيجية ثم خطة للنهوض بالقاعدة الانتاجية للاقتصاد العراقي من خلال زيادة الطلب على القوى العاملة من مختلف التخصصات والمهن".

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في (الـ19 من نيسان 2016)، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب.

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، في (الخامس من أيلول 2016)، عن سعيها للتوصل إلى حلول مناسبة للنهوض بشركات التمويل الذاتي ومعالجة رواتب القضاء والأساتذة الجامعيين، ضمن التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد، في حين أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أن غالبية النواب يعترضون على منح صلاحية الاستثناء من شرط العمر لرئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى في (الـ11 من آب 2016)، القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد الموحد رقم تسعة لسنة 2014.