نشرت بواسطة: admin2 في متفرقة 21 نوفمبر, 2016 2 زيارة
بغداد / SNG
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، بأن 43% من الأموال التي خصصت للوزارة قبل تشريع قانون الحماية الاجتماعية، كانت تذهب لغير مستحقيها كآلاف الموظفين والمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون اعانات اجتماعية، معتبرا بأن هذا القانون نقطة إصلاح هيكلية لنظام الشؤون الاجتماعية في العراق.
وقال السوداني، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن “مشكلة الفقر في العراق لها اسباب كثيرة ومتجذرة كالحصار الاقتصادي وتداعيات تنظيم داعش، فضلا عن انخفاض اسعار النفط”، لافتا الى أن “نظام الرعاية الاجتماعية الذي بدأ عام 2005 كان يحتوي على مؤشرات سلبية اكتشفناها بعد تنفيذنا لقانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث كان الاستهداف قبل القانون فئويا ولا يعتمد معيار خط الفقر”.
وأضاف السوداني ، أن “43% من الاموال التي كانت تخصص للوزارة منذ عام 2005 ذهبت لغير مستحقيها”، مشيرا الى أن “القانون الجديد الذي شرع سنة 2014 يعد نقطة الإصلاح الهيكلية والصحيحة لنظام الحماية الاجتماعية في العراق”.
وتابع السوداني، “كشفنا وجود 23 الف موظف ومتقاعد يتسلمون رواتب من دوائرهم اضافة الى الاعانات الاجتماعية الشهرية وكانوا يكلفون الدولة نحو 120 مليار دينار سنويا”، مبينا أن “الوزارة باتجاه تأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الاستهداف الدقيق للأسر للقضاء على ظاهرة الفقر، فيما تم رفع تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية من ترليون و350 مليار دينار الى ترليون و900 مليار دينار سنويا ابتداءا من عام 2016 ، وهذه دلالة ورسالة عملية من الدولة لمعالجة ظاهرة الفقر”.
يذكر ان اللجنة الفنية العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق قالت، في 20 تموز 2016، إنها ستطلق الاستراتيجية الجديدة للأعوام الاربعة المقبلة مطلع العام المقبل، وفيما أشارت الى أن تنظيم داعش وانخفاض أسعار النفط رفعا نسبة الفقر في العراق الى 23%.