مرصد صحفي يستغرب صدور مذكرة قبض بحق مصطفى وفياض ويحمل القضاء سلامتهما

مرصد صحفي يستغرب صدور مذكرة قبض بحق مصطفى وفياض ويحمل القضاء سلامتهما

المدى برس/ بغداد

استغرب مرصد الحريات الصحفية (JFO)، اليوم الثلاثاء، من صدور أوامر قبض بحق مراسلين صحفيين يعملان مع صحيفة "الشرق الأوسط" في بغداد، وفي حين عد أن الدعوى المقامة في محكمة الكرادة تنطوي على "مخالفة قانونية" لأن محكمة النشر هي المختصة بمثل هذه الدعاوى، حمل القضاء العراقي مسؤولية سلامة الزميلين، ودعا مجلس القضاء الأعلى لنقل الدعوى للمحكمة المختصة.

وقال المرصد، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكرادة، أصدرت أمرين منفردين بإلقاء القبض على مراسلين يعملان في صحيفة الشرق الأوسط، كانا قد قدما استقالتيهما، بعد ان نشرت الصحيفة، خبراً مفبركاً رئيساً في صفحتها الأولى وضعت له عنوان تحذير أممي من حالات الحمل غير الشرعي في كربلاء، نسبته إلى مصدر في منظمة الصحة العالمية"، مشيراً إلى أنه "حصل على نسخة من أوامر إلقاء القبض بحق الصحفيين حمزة مصطفى ومعد فياض، صدرت في (الـ22 من تشرين الثاني 2016 الحالي)، وسمحت فيها المحكمة لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بالقبض عليهما بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي".

واستغرب الصحفي "المخضرم" حمزة مصطفى، في اتصال هاتفي مع مرصد الحريات الصحفية، وفقاً للبيان، من "صدور مذكرة قبض بحقه خاصة أنه أعلن استقالته من الصحيفة اعتراضاً على نشرها الخبر المفبرك".

وقال المستشار القانوني لمرصد الحريات الصحفية، أمير الدعمي، إن "إقامة الدعوى أمام محكمة التحقيق في الكرادة مخالف للقانون لأن محكمة النشر هي المختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى"، مضيفاً أن "تشخيص أسماء الصحفيين لم يرد في منشور الصحيفة وبذلك يدخل إجراء المحكمة في باب التحريض على القتل لحساسية القضية وتعلقها بموضوعة دينية".

وذكر المرصد، أن "صحيفة الشرق الأوسط، عملت في بغداد منذ عام 2003، وأصدرت طبعة خاصة للعراق، وأغلقت الحكومة العراقية مكتب الصحيفة عام 2013، ثم عادت للصدور بعد تسلّم رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، مهام عمله، ثم أغلقت مكتبها العام 2015 المنصرم، في بغداد ونقلت عملية طباعتها إلى إقليم كردستان العراق".

واستنكر مرصد الحريات الصحفية، بشدة "نشر صحيفة الشرق الأوسط للخبر المفبرك"، محملاً القضاء العراقي "مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين، ودعا مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالدعوة المقدمة ونقلها للمحكمة المختصة".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نشرت الأحد الماضي،(العشرين من تشرين الثاني 2016 الحالي)، تقريراً تحدث عن تحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن حالات "زواج غير شرعي" تجري خلال مراسيم زيارة الأربعين، مقدمة احصائية "كاذبة" بشأن حالات حمل غير شرعية نتجت عن مراسيم تلك الزيارة خلال العام الماضي، قبل أن تقر لاحقاً بـ"الخطأ" وتعترف بأن الصحة العالمية لم تنشر مثل ذلك التقرير، محملة مراسلها في العراق المسؤولية، وأنها ستقطع علاقتها به، من دون كشف هويته.

وأدانت منظمة الصحة العالمية، الأحد الماضي، إقحام اسمها في تقرير "مفبرك" لا يمت لمبادئها بصلة بخصوص الزواج "غير الشرعي" خلال المراسيم الدينية في العراق، وفي حين هددت بمقاضاة مصدر الخبر، دعت وسائل الإعلام الى عدم نشر مثل هذه الأخبار "الكاذبة" من دون التحقق من صحة مصادرها.

يذكر أن فعاليات سياسية وحكومية، أبرزها رئيس البرلمان، سليم الجبوري، والنائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، ورئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ورئيس الحكومة، حيدر العبادي، قد أدانت الجريدة، وطالبتها بالاعتذار من الشعب العراقي، فضلاً عن ضرورة محاكمتها بالتعاون مع الصحة العالمية.