نائبة تربط الموافقة على قانون الحشد بمكتسبات طائفية

بغداد / SNG

قالت عضو عن ائتلاف متحدون النيابي، إن المكون السني لم يتم انصافه عبر قانون المساءلة والعدالة وبعض التشريعات الأخرى، لافتاً إلى أن جميع التشريعات يحب إخضاعها للتوافقات السياسية ومنها الحشد.

وأوضحت النائب عن الائتلاف محاسن حمدون، في تصريح صحافي أن “متحدون وبقية القوى السياسية السنية لم تتفق على تمرير بنود مشروع قانون الحشد الشعبي؛ لأن القوى السياسية لم تنصف لغاية الآن المكون السني في الكثير من الأمور ومنها قانون المساءلة والعدالة وغيرها من مشاريع القوانين”، لافتة إلى أن “ابواب أنصاف عناصر الحشد الشعبي موجودة في موازنة العامين الماضيين، فضلا عن موازنة العام الجاري من رواتب، إلا أن القانون يجب اخضاعه للتوافقات السياسية”.

وتابعت أن “التحالف الوطني لا يريد أن يمرر مشروع قانون الحشد الشعبي إلا عبر التوافقات مع اتحاد القوى، لكن نأمل التصويت على القانون مع إنهاء الخلافات بين الكتل السياسية”.

وقال عضو دولة القانون النائب موفق الربيعي، في وقت سابق، إن التحالف الوطني سيصوت على مشروع قانون الحشد الشعبي، ولن يؤجل التصويت عليه؛ بسبب التوافقات السياسية مع بعض نواب اتحاد القوى، لافتاً إلى أن هذا القانون يجب أن تغيب عنه التوافقات السياسية؛ لأنه قانون تشكيل أمني بعيد أن التوافقات وقريب من المهنية.