عدد القراءات 1
المطالبة بتخصيص موازنة خاصة لجهاز الادعاء العام
2016/11/26 05:04:40 AMالموجز/...طالب الخبير القانوني طارق حرب ،السبت، بتخصيص موازنة خاصة لجهاز الادعاء العام وفقا لقانونه الجديد.
وقال حرب في بيان تلقت "الموجز" نسخة منه، ان "البرلمان سيتولى اليوم القراءة الجديدة لمشروع قانون الموازنة فانه لا بد ان ياخذ بنظر الاعتبار جهاز الادعاء العام الجديد الذي اسسه قانون الادعاء العام الجديد الذي شرعه البرلمان قبل 10 ايام، والذي لم تخصص له اموال في موازنة السلطة القضائية عند اعدادها قبل تشريع هذا القانون".
واوضح ان "قانون الادعاء العام الجديد استحدث دوائر جديدة للادعاء العام محددة مهام وواجبات لم تكن موجودة في قانون الادعاء العام السابق رقم 159 لسنة 1979 ، وهذه المهام والواجبات الجديدة كبيرة وكثيرة وخطيرة جدا ذلك انه طبقا للقانون الجديد مثلا انه منح جهاز الادعاء العام الشخصية المعنوية مهما يترتب على هذه الشخصية من صلاحيات واختصاصات والتزامات وواجبات عما كان عليه سابقا حيث كانت شخصية جهاز الادعاء العام جزء من شخصية مجلس القضاء الاعلى".
واضاف الخبير القانوني "فلا يمكن مخاصمة الادعاء العام الا من خلال مجلس القضاء الاعلى في حين يجوز حاليا وطبقا للقانون الجديد مخاصمة الادعاء العام وتوليه للاختصاصات والصلاحيات المقررة بالشخصية المعنوية حاله كحال اي وزارة من وزارات الدولة".
واشار حرب الى "الواجبات الجسيمة والمهام العظيمة التي قررها القانون الجديد على الجهاز الجديد فهي عديدة ونذكر منها ان، القانون الجديد جعل الادعاء العام خصما في الدعوى التي تكون الدولة طرفا فيها الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية، واعتبار الادعاء العام خصما تترتب عليه اثار بالغة الاهمية في سير الدعوى ونتائجها".
وبين ان "القانون الجديد في الجهاز اناط اقامة الدعوى للحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري، وهذه خطوة خطيرة كانت تتولاها هيأة النزاهة والمفتشون العموميون وبمعنى اخر ان اختصاص الادعاء العام يقدم على هذه الجهات كون القانون الاحدث او قاعدة القانون اللاحق وواجب القانون الجديد على هذا الجهاز الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة من دعاوى جزائية لبيان الاقوال والمطالعات ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في هذه الدعاوى المدنية".
واستدرك حرب بالقول ان "القانون السابق لا يمنح الادعاء هذا الحق اي الطعن الا في الدعاوى الجزائية فقط كذلك جعل القانون الجديد مهمة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من اختصاص جهاز الادعاء العام مما لم يكن موجودا سابقا".
وزاد ان "القانون الجديد اضيف له واجبات الادعاء العام لدى دوائر جهات عديدة كالقاصرين والضريبة والاحداث وسوى ذلك لا بل ان القانون الجديد اضاف دورا جديدا للادعاء عند تشكيل اللجان والهيئات ايضا وزاد القانون الجديد من مدة الطعن لمصلحة القانون من حيث حالات الطعن التي اصبحت عديدة ومن حيث مدة الطعن اذ اصبحت5 سنوات".
وتابع الخبير القانوني ان "القانون الجديد استحدث هيئات ومناصب جديدة مما لم يكن موجودا سابقا كمنصب معاون الادعاء العام ودائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام واستحدث القانون مكاتب ادعاء عام في كل دائرة من دوائر الدولة مما لم يكن موجودا سابقا واستحدث تشكيل لتنفيذ المهام المناطة في هذا الجهاز".
وطالب ان "يدعم الامر ماليا وبالتالي لابد للبرلمان وللحكومة من اتخاذ ما يلزم من وضع تخصيصات مالية لجهاز الادعاء العام طبقا لقانونه الجديد لكي يتولى هذا الجهاز تنفيذ احكام القانون الجديد".انتهى1