القاهرة ـ «القدس العربي» قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها امس الاثنين، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.
وقالت مصادر قضائية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004».
وحوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في قضايا عدة، من بينها صدور حكم غيابي ضده في آب/أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده. وكان الجهاز أعلن – في مطلع آب/أغسطس الماضي- عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75٪ من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.
النائب العام يوافق على التصالح مع رشيد محمد رشيد