الكاتب / ثامر الهيمص
أستبشرنا خيراً باحياء صناعة السمنت والسكر والزيوت النباتية الى جانب أنتاج القابلوات من معمل أور ومعمل الأسمدة في البصرة.
حكومتنا تسعى جادة في هذا الاطار- من خلال الافادة من تجربة انخفاض الواردات النفطية بسبب تراجع الاسعارالعالمية – الى التوجه الجاد لمعالجة مشكلة البطالة باعادة الحياة الى المشاريع الانتاجية بوصفه عامل استقرار مجتمعي يتأسس من خلال هذه الصناعات الوطنية التي تضمن تدفقات العملة الصعبة التي اصبحت فعلاً اصعب عندما نعلم أنها بالكاد تغطي رواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي الرعاية.
ان هذا التحدي غير تقليدي بكل المقاييس لانه يتواكب مع نتائج الحروب والظروف التي شهدها ويشهدها العراق من تراجع الواقع الاقتصادي للاسرة، فعلى الرغم من كثرة من يستلم راتباً من الدولة نلاحظ انتشار الفقر حسب احصائيات وزارة التخطيط.
ان ناتج الصناعة والزراعة مازالا يشكلان 5 بالمئة من الناتج المحلي إذ من المؤكد أن الصناعة تمثل ( 5ر1بالمئة من الناتج القومي ) ولكن النمو المتعثر يحتاج الى اليد الخفية أو الملاك الحارس ليرفعه متواكباً مع الناتج القومي للزراعة من خلال مواجهة تحديات
استثنائية .
اذ ليس معقولاً أبداً أن يتم استيراد من ( 10 ــ 14 الف طن سمنت ) من منافذ السليمانية ،وهي عاصمة السمنت العراقي ،كما أنه ليس مناسباً ،وفقاً للمعايير الابتدائية للمواطنة ،أن يتم استيراد أسمدة ومن منافذ البصرة التي تعد مقرا لمعمل الاسمدة.
وكذلك الحال بالنسبة لصناعات الزيوت والسكر والاطارات ، انه تحد صارخ بكل تأكيد والذرائع تبدأ بالحديث عن ( الجودة والشحة والكلفة ) فالمنتج العراقي مازال لا يطرب الكثيرين لاسباب قد تدخل فيها السياسة ايضا.
ويبدو أن ازدواجية العمل وتقاطع القوانين تتيح عدم تطبيق جدي للضريبة والجمارك ، كما أن المنافذ مازالت تتطلب اجراءات صارمة ومتطورة في الوقت نفسه لتقوم بواجباتها على أتم وجه.
ومن هنا تكون الشفافية هي الملاك الحارس للصناعة فالذي استورد الاسمدة ليس مجرد مهرب بغطاء رسمي بل قد يكون وراءه من يسنده ودول مجاورة ذات علاقة مباشرة بالعمل التجاري ، اذ انشئت احدى الدول معامل بعد ( 2003 ) لتزود العراق وتجهض صناعته وزراعته الى جانب دول الاغراق السلعي التي اشترطت عدم خضوع عشر مواد للسيطرة النوعية العراقية .
اذن بدون مكاشفة وشفافية ، تعلن كموقف اقتصادي ،يستحيل ضبط المنافذ أو أجازات الاستيراد وبرمجة تحويل خارجي لان التحدي الذي يواجهه العراق تحد غير اعتيادي، الى جانب ان الوسائل التقليدية لاتحاربه ولا تحد منه بل تشرعنه وتفتح له افاقاً جديدة وتضفي عليه نكهات مختلفة ليضيع في بازار المزايدات لتبقى الحكومة تقاتل باسنانها وتحفر في جلاميد الفساد.
الشفافية مانع اساس لكل التجاوزات وقادرة على لجم لوبيات الاستيراد العشوائي أو الاستيرادات المشرعنة لان أية ثغرة في هذا الاحتدام سيتدفق سيلاً عارماً من العشوائية والتردي ليخفض حصة التصنيع في الناتج الوطني من ( 5ر1 بالمئة الحالية ) إلى أقل من خمسة في الالف لأن شهية الفساد لا تمتلئ بل تريد المزيد وهذا ديدن كل نفوذ مقترن بالثروة التي اشترطت أن عشر مواد من البضاعة المصدرة للعراق يجب أن لاتخضع للسيطرة النوعية العراقية أو الاجنبية رغم وجود ما يضاهيها.
المصدر / الصباح