مجلس الوزراء يعيد هيكلة أمانته العامة ويوافق على إصدار سندات خارجية بملياري دولار
المدى برس/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعادة هيكلة أمانته العامة، وفرض رسوم كمركية على السجاد الميكانيكي والقماش الخام المستورد، ووافق على إصدار سندات خارجية بقيمة ملياري دولار، نصفها بضمانة الحكومة الأميركية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس، اليوم برئاسة حيدر العبادي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وقرر المجلس "إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال دمج عدد من دوائرها، وأن يكون نائب واحد فقط للأمين العام، مع استحداث دائرة لتمكين المرأة"، كما قرر "فرض رسوم كمركية على السجاد الميكانيكي والقماش الخام المستورد، لحماية المنتج المحلي وتشجيعه".
وصوت المجلس كذلك على "تمويل وزارة التربية للكتب المدرسية والقرطاسية لتسديد مستحقات المجهزين المتبقية لعام 2016 الحالي"، وقرر "تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية تسلم الأجور الدراسية للنفقة الخاصة، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة، بهدف دعم القطاع التعليمي، على أن يتم صرفها على توسعة المباني وشراء التجهيزات وأجور المحاضرين".
وبشأن جباية الطاقة الكهربائية، "وافق المجلس على أن تكون حصة كل قطاع، نقل – إنتاج – توزيع، لوزارة الكهرباء، من واردات الجباية من خلال عقود بين القطاعات"، مخولاً الوزارة "استخدام الواردات لكل قطاع للصرف على مشاريعه الاستثمارية والتشغيلية".
وخول المجلس أيضاً، وزير المالية "إصدار سندات خارجية بقيمة ملياري دولار، نصفها بضمانة الحكومة الأميركية، على أن تقوم الوزارة بإصدار مليار دولار سندات خارجية بسعر السوق لسد عجز الموازنة استنادا إلى المادة 2/ثانيا/ا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016".
ووافق مجلس الوزراء، على تمويل وزارة الزراعة للمستلزمات الزراعية والأسمدة، في إطار اهتمامه بقطاع الزراعة ولدفع المستحقات للمزارعين"، كما وافق على "تمديد عمل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات والاتحادات".
وصوت المجلس، على "مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وجمهورية طاجكستان"، وعلى "مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية".
كما صوت المجلس، على "مستحقات ضريبية على المقاولين ووافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية"، واطلع على "تقرير بشأن موضوع عضوية العراق في الاتحاد الأوربي للتخصصات الطبية".