مصرف النهرين الاسلامي يرفع سقف منح قروض لشراء دور سكنية الى 150 مليون دينار
مدير عام مصرف النهرين الاسلامي
أعلن مصرف النهرين اﻻسلامي التابع لوزارة المالية عن زيادة منح قروض شراء دور سكنية الى 150 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار.
وقال مدير عام مصرف النهرين عبد الحسين علي المنذري في تصريح تابعته ” NEN عراق ” ، ان المصرف باشر بأطلاق قروض لعموم المواطنين لغرض لشراء عقار على ان لايتجاوز الـ(150) مليون دينار .مبينا ان المصرف وضع التعليمات الازمة لمنح هذه القروض من خلال فروعنا الاربعة والمتضمنة ان يكون الحد الاعلى لمبلغ الغرض بشراء عقار للسكن هو (150) مليون دينار وان تكون مدة التسديد الاقساط لاتتجاوز الـ(10) سنوات
وأضاف المنذري ان المصرف حدد نسبة المرابحة لمنح هذه القروض هي 38% وان يقدم طالب القرض ضمان شخصية كفيل عدد (2) من موظفي دوائر الدولة على ان تغطي رواتبهم القسط الشهري والمرابحة بعد طرح التزاماتهم في حالة كونهم يتمتعون بسلفة او قرض سابق وينظم تعهدا لدائرة الكفيل بموجب النموذج المعتمد حاليا في منح القروض والسلف.
وتابع المنذري ان طالب القرض يقوم بدفع حد أدنى لهامش الجدية بنسبة (15%) من قيمة العقار ويعتبر دفعة مقدمة من ثمن الشراء وان هذا المبلغ لايدخل في احتساب المرابحة وفي حالة نكول طالب القرض يتحمل مقدار الضرر الذي تكبده المصرف نتيجة ذلك.
وأشار المنذري ان المصرف حدد تسديد المبلغ المتبقي من نسبة المرابحة بأقساط شهرية او فصلية حسب العقد المبرم لقاء توقيع الكمبيالات ويتم تسديد مبالغها وفقا لمواعيد الاستحقاق.مبينا ان المصرف قرر عدم جواز منح القروض لحالات البيع بين الاقارب لغاية الدرجة الثانية وان لاتقبل طلبات منح القروض لشراء الجزء المتبقي من العقار لكونها تعتبر مشاركة.
وبين المنذري ان المصرف منع اجراء اية معاملة تم فيها توقيع عقد بين البائع وطالب القرض او دفع عربون قبل ان يمتلك المصرف العقار المراد شراءه بالاضافة انه لايتم منح القرض لكل من استفاد من اي مشروع من مشاريع الاقتراض لغرض السكن من المصارف الحكومية وان لايتم ترويج عمليات البيع والشراء بواسطة الوكالات الداخلية والخارجية الا مع المالك الحقيقي للعقار وليس مع وكيله او ورثته لضمان عدم الدخول في اشكالات قانونية.
وأكد المنذري ان ممارسة المصرف هذا النشاط هو من اجل المساهمة بحل ازمة السكن التي يعاني منها العراق.
المصدر / دنانيير
مرتبط