Wed, 30 Nov 2016 06:52:46
#الجمهورية نيوز
قال رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، إن الموازنة العامة الاتحادية للدولة تحتاج إلى (10) أيام إضافية لإقرارها.
وأوضح الكربولي، في تصريح صحافي أن "الموازنة لم تكتمل الحوارات بشأنها بين الكتل السياسية لغاية اليوم، فضلا عن أن هناك جولة حوارية مع الوزارات وهذا قد يؤخر إقرارها مدة (10) ايام إضافية".
وتابع أن "اجتماعات اللجان النيابية لم تستكمل اجتماعاتها مع محافظات البلاد"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية تعمل حالياً على تقليل الإنفاق الحكومية وتشذيب ما هو غير مهم، وستكون موازنة أفضل من الموازنات السابقة من حيث احتوائها للأزمة المالية".
وقال رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي، في وقت سابق، إن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة العراقية بتخفيض مخصصات الموظفين؛ من أجل تدقيق العدد الفعلي للموظفين؛ بسبب تباين مخصصاتهم المرسلة من الحكومة، وإن اللجنة تعمل على سلم جديد للاستقطاعات يضع في حسابه مراعاة الدرجات الوظيفية المتدنية.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، في وقت سابق، إن نسبة زيادة الضريبة للعام المقبل التي وصلت إلى (1،8%) غير مبررة، عادة ذلك اجحافاً بحق الموظفين.
وفرض الحكومة الاتحادية في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، ضريبة وصلت إلى (3،8%)، من مجموع الراتب الكلي، بعد أن كانت (3%)، تذهب كلها لتخصيصات الحشد الشعبي والنازحين.