لجنة برلمانية تدرس تشريع قانون بمهجري الـ91 في ايران اسوة بمحتجزي رفحا
الكاتب: AT ,HH ,MK
المحرر: AT ,HH
2016/11/30 16:22
عدد القراءات: 50
المدى برس/بغداد
اكدت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، دراسة امكانية تشريع قانون خاص بالمهجرين العراقيين الى ايران ما بعد احداث العام 1991، وأشارت الى ان هنالك تشابها من حيث الظروف ما بين محتجزي رفحاء ومخيمات المهجرين، فيما لفتت الى امكانية تأجيل الحقوق المادية في حال تشريع القانون، مراعاة للوضع المالي الذي تعيشه البلاد.
وقال عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، رعد فارس الماس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "لجنة الشهداء والسجناء السياسين وبعد دراستها لموضوع المهجرين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، بعد احداث العام 1991، ممن سكنوا المخيمات، توصلت الى رؤية اجتمع عليها اغلب الاعضاء بأنه لا يوجد فرق بينهم وبين الآخرين الذين عاشوا في مخيمات رفحاء كون ان الظروف متشابهة ما بين الامرين".
وأضاف الماس، أن "اللجنة اجتمعت بممثلين عن هؤلاء الذين هجروا في ايران وسكنوا بمخيمات وهم يطالبون بنفس الحق الذي اعطاه مجلس النواب لمحتجزي رفحا"، لافتا الى ان "اللجنة توصلت الى قناعة لاعطاء اللاجئين في الجمهورية الاسلامية حقوقهم عبر تشريع قانون لهم".
من جانبه شدد عضو لجنة الشهداء السياسيين، خلف عبد الصمد، على ضرورة "تشريع قانون ينصف هذه الشريحة بشرط عدم تاثيرها في اي حق من الشرائح الاخرى"، مبيناً، أن "تشريع القانون لا يعني ان يتم تكليف الدولة مبالغ مالية كون ان الحقوق المادية ممكن تأجيلها في القوت الحاضر".