نائب: مزاد العملة باع 312 مليار دولار 80% منها حولت للخارج
المدى برس/ بغداد
كشف عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، عن قيام البنك المركزي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، وفي حين أكد أن 80 بالمئة من ذلك المبلغ حول إلى خارج العراق، عد ان السياسة النقدية التي يقودها البنك "غير رصينة وتسبب هدراً كبيراً" بالعملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة، برهان المعموري، في مبنى البرلمان، مع مجموعة من أعضاء اللجنة، حضرته (المدى برس).
وقال المعموري، إن "البنك المركزي لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي أوجد من خلالها مزاد بيع العملة الأجنبية، المتمثلة بتوفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي، برغم مضي 12 سنة على استحداثه"، مشيراً إلى أن "المزاد باع منذ افتتاحه قرابة 312 مليار دولار".
وأضاف عضو اللجنة، أن "الأرقام المتوافرة لدى اللجنة تظهر أن ثمانين بالمئة من العملة الأجنبية حولت إلى خارج العراق"، عاداً أن ذلك "يعني أن أغلب المساهمين أو ما يسمونهم بزبائن البنك المركزي من مصارف وشركات يسعون للحصول على عملة صعبة بسعر يقل عن السائد في السوق وإخراجها من البلد مقابل تقديم أوراق تجارية ومستندات أغلبها غير حقيقية".
ورأى المعمري، أن "السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي غير رصينة وتسبب هدراً كبيراً في العملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية كشفت، في (الـ29 من حزيران 2016)، عن عمليات "تحايل جديدة" للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف أهلية بالوقوف وراءها، وفي حين عدت أن القروض الحكومية "لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات" الاقتصادية، أكد خبير اقتصادي أن تلك القروض ستخفض سعر صرف الدولار لأنها ستنشط قطاعات العمل والإنتاج.
وكان ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، أكد في (الـ22 من آب 2016)، أن إدارة صرف الدولار في السوق المحلية تعد "نافذة للسراق والفاسدين"، عاداً أن مزاد العملة مكاناً "لهدر المال وتسريب الرصيد العراقي عبر مافيات غسل الأموال"، وفي حين أبدى قلقه من الإصرار على الاستمرار في سياسة مزاد العملة على الرغم من تحذيرات وتوصيات الخبراء، دعا إلى شمول إدارة البنك المركزي بالإصلاحات التي أقرها مجلس النواب.