خاص
الكاتب / د.حميد العقابي
بعد عام ٢٠٠٣ كنّا على أمل إن يبدأ العراق تحولاً جديداً على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وكان أملنا دراسة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتعاقبة التي مر بها الشعب العراقي ، كنا نأمل في التغيير الجديد وإبراز أهم القرارات التشريعية في المحطات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .
لكن من المؤسف يكون تأثير مركز القرار السياسي الطائفي في تعطيل البنية الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت ولا زالت ومنذ التاريخ ألمذكور إعلاه ولحد يومنا هذا , هي عدم معرفة تحليل العلاقة بين الإصلاحات والتحولات السياسية والاقتصادية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى ألامام والتجاهل في نقل التكنولوجيا والخبرات والمعارف الإدارية والعلمية لتحقيق التنمية المستدامة بالرغم من توفر الإمكانيات المادية والمعنوية المتوفرة في وقتها.
هذا مما أدى اهتمامنا والكوادر الاقتصادية باستقراء الواقع الاقتصادي من خلال المرحلة السابقة ولغاية يومنا هذا , أن نحدد المشكلات الشائكة التي لازالت تتفاقم كل يوم في حياة المواطن العراقي بنتيجة المؤشرات التي أكدتها المنظمات الدولية في تدني مستوى دخل الفرد والخدمات التي تقدم إلى المواطن دون المستوى المطلوب في خدمات البنية التحتية وبمستوى غير معقول مع تزايد النسبة السكانية ٣٪ للبلد .
ومن هنا بدأ اختلال العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ، وكما ذكرت أن هوية القطاع الخاص هو الحاضنة لإحتواء البطالة والفقر وتفعيل الاقتصاد والمجتمع وهو له دور في الانتقال إلى اقتصاد السوق ومن خلال تحارب الشعوب في إدارة عملية الإصلاح الاقتصادي , هذا يجرنا إلى أعادة بناء حكومة وطنية تكنوقراط لبناء ستراتيجية البنية الوطنية.
بشأن الإصلاح وإعادة مادمرته الحرب مع الإرهاب والاستفادة من الجهات الدولية المانحة في الأماكن الأكثر تضرراً ليصبح برنامج عمل قابلا للتطبيق بعيداً عن الإيادي الفاسدة التي بدأت تشمر ذراعها للتوغل في عملية إعمار المدن المدمرة ولكم مني اجمل التحيات من كندا /تورنتو.
د.حميد العقابي / رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق
مرتبط