خاص / ضياء المحسن
لا تزال موازنة عام 2017 تراوح في مكانها، بسبب تعنت الأكراد في موقف جديد، عندما أخذوا بمطالبة الحكومة بدفع رواتب البيشمركة، بالإضافة الى رواتب موظفي الإقليم، وهذا الموقف مخالف لقانون الموازنة للأعوام السابقة، حيث أن هذه الرواتب تدخل ضمن حصة الإقليم المقررة وهي 17%، مع أن هذا الحصة هي أكثر من إستحقاقهم الفعلي لو كان هناك تعداد عام للسكان، والذي يماطل فيه الأكراد أنفسهم.
الملاحظة الأخرى هي أن الإقليم عليه متطلبات مادية تعوج لأعوام سابقة، خاصة فيما يتعلق بتصدير نفط الإقليم وإيرادات المنافذ الحدودية والسياحة، وهذه المبالغ يجب أن تفصح عنها السلطات المالية في الإقليم، لكي تكون هناك عملية مقاصة للمبالغ الواجب على الحكومة الإتحادية دفعها للإقليم بعد إستقطاع هذه المبالغ، لكن الإقليم يصر على عدم الإفصاح عنها.
المشكلة الأن لا تقتصر على الخلاف بين الإقليم والمركز، بل تعداه الى الخلاف بين مكونات الإقليم، ونقصد هنا السليمانية وأربيل، فلا تزال مسألة رواتب موظفي السليمانية لم تحل منذ أكثر من سنتين، الأمر الذي دفع الإتحاد الوطني للركون الى المركز من أجل إستيفاء حصة السليمانية وحلبجة منفصلة عن حصة أربيل ودهوك، وهو الأمر الذي يعني تقسيم الإقليم الكوردي الى إقليمين، بما يعني الضغط أكثر على مسعود بارزاني، وبالتي ستدخل مسألة إقرار الموازنة للعام القادم في متاهة يطول النقاش فيها.
الخلاف الكوردي الكوردي يتفاعل بصورة كبيرة، خاصة مع وجود الثروة النفطية، الأمر الذي يشير الى هشاشة الوضع السياسي هناك، بملاحظة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم جراء إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.