لندن – د ب أ – بدأت المحكمة العليا البريطانية الاثنين، جلسة استماع على مدار أربعة أيام ،وذلك في قضية استئناف الحكومة ضد الحكم الذي يقضى بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حاجة لموافقة برلمانية من أجل البدء في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويتوقع الكثير من المحللين القانونيين أن تؤيد المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة أعلى درجة الشهر الماضي ، ووصفه البعض بأنه انتصار للديمقراطية البرلمانية .
ونجح محامو المدعين ، وتترأسهم جينا ميلر رئيسة صندوق استثماري،في الدفع بإن ماي ليس لديها السلطة لاستخدام ميزة قانونية قديمة لتبرير قرارها لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون تصويت برلماني .
وفي بداية الجلسة اليوم ، حذر رئيس المحكمة ديفيد نوبيرجيرالمراقبين من كشف معلومات خاصة بشأن المشاركين ، وذلك عقب أن تلقت ميلر وأخرون تهديدات بالقتل وإساءات على شبكة الإنترنت .
كانت محكمة أعلى درجة قد قضت بأن الحكومة ليس لديها الصلاحية وفقاً للسلطة الملكية بمناقشة الفقرة 50 من معاهدة لشبونة ، التي تنص على قواعد عملية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ، التي تستمر عامين .
وقالت ماي إنها مازالت تعتزم بدء مناقشة المادة 50 بحلول نهاية آذار/مارس المقبل .
ودفعت بأنها حظيت بتفويض كاف خلال الاستفتاء الذي أجرى في حزيران/يونيو الماضي ، عندما اختار 52 % الخروج من الاتحاد الأوروبي.