البصرة تطالب بضمانات تؤمن استحقاقاتها بموازنة 2017 خشية الطعن الحكومي
الكاتب: SKM
المحرر: BK ,HH
2016/12/05 17:21
عدد القراءات: 79
المدى برس/ البصرة
عد مجلس البصرة، اليوم الاثنين، أن الأجدر بالبرلمان كان إعادة مشروع قانون موازنة 2017 المقبل إلى الحكومة لتعديله بدلاً من القيام بذلك من قبله لتجنب طعنها بالقانون لاحقاً، ودعا إلى تضمين القانون ضمانات تؤكد موافقة الحكومة على ما ورد بشأن استحقاقات المحافظة، وفيما اتهم نواب المحافظات غير المنتظمة بإقليم بـ"عدم الوفاء" بتعهداتهم، اكد أن المجلس منح إقليم كردستان أكثر من النسبة التي يستحقها.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية طالبت بإعادة مشروع موازنة 2017 إلى الحكومة الاتحادية لتعديلها وليست تضمين الموازنة فقرات جديدة كما جرى في السنوات السابقة وأدى إلى الطعن بالقانون من قبل الحكومة وضياع حقوق البصرة"، داعياً إلى "تحديد ضمانات تؤمن عدم قيام الحكومة الاتحادية بالطعن بالقانون لاحقاً لمنع البصرة من تسلم حقوقها، وذلك من خلال تضمينها كتاب من مجلس الوزراء باستحقاقات المحافظة من البترودولار والمنافذ الحدودية كي لا تطعن بالقانون لاحقاً".
من جانبه قال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في المجلس، أحمد السليطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب ارتكب خطأ كبيراً بحق المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، متهماً نواب تلك المحافظات بـ"عدم الايفاء بتعهداتهم لجماهيرهم ومحافظاتهم، بحجة الاتفاق الوطني".
وعد السليطي، أن "بعض أولئك النواب ضيعوا حقوق البصرة وإمكانية مقاضاتها الحكومة الاتحادية بشأن أموال البترودولار"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان لا يستحق 17 بالمئة من الموازنة لأن نسبته الحقيقية هي 12,67 بالمئة، حيث سيستقطع الفرق من المحافظات غير المنتظمة بإقليم ما يتطلب إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديلها".
وكان مجلس محافظة البصرة، قد اعترض في (الثالث من كانون الأول 2016 الجاري)، على مشروع قانون موازنة عام 2017 المقبل، لعدم تضمنها استحقاقات المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، داعياً البرلمان وممثلي المحافظة إلى "عدم التصويت" في حين دعت إدارة المحافظ الحكومة لدفع مستحقات البصرة التي تقارب الـ17 تريليون دينار من البترودولار للسنوات السابقة لتمكينها من تفيذ مشاريعها المتوقفة، مهددة باللجوء إلى الشارع لـ"الضغط" على المركز.
يذكر أن مجلس النواب يواصل من ليلة أمس الأحد،(الرابع من كانون الأول الحالي)، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 المقبل، وسط خلافات وجدل متواصل، وأن رئاسة المجلس، اليوم الاثنين، تأجيل الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، إلى الأربعاء المقبل، بعد أن كان من المقرر استكمال التصويت على المشروع.