أعلنت السلطات المصرية الثلاثاء ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية والقبض على 25 متهما بالتورط فيها حتى الآن، حسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في أجهزة الدولة.
وقالت الهيئة، في البيان الذي نشرته على موقعها إنها ضبطت "أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية".
وتتكون الشبكة من مصريين وعرب بينهم أساتذة جامعات وأطباء "يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة".
وتشير تقارير صحافية إلى أن مصر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء وخصوصا "سياحة زرع الأعضاء"، أي مجيء أجانب للسياحة وقيامهم بعمليات زرع أعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.
وأصدرت مصر عام 2010 قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون المصري نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ، وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
المصدر: وكالات