بغداد / SNG
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم الساعدي ، أن نسبة 17 % من الموازنة تمنح إلى كردستان فيهي لا تستحقها ، مؤكدا أن الـ 17 ليست مضمنة في الدستور ، مشيرا إلى أن ترفض رفضا قاطعا فرض النسبة والتناسب من قبل المكون السُني على القوات الأمنية والجيش العراقي .
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن ” الحكومة لن تتردد في صرف وراتب المقاتلين المتواجدين في سوح القتال إن كانوا من ابناء السُنة أو الشيعة أو من مكونات أخرى ، لافتا إلى أن فرض نسبة وتناسب من قبل المكون السُني على مفاصل القوات الأمنية يعد تجزئة لمكونات المجتمع وهي مرفوضة جملتا وتفصيلا “.
وأضاف أن ” في حال وافقت الكتل الشيعية على مطالب المكون السُني في البرلمان في ما يخص فرض النسب على مفاصل القوات الأمنية ، ستأتي المكونات المسيحية والصابئة والتركمان والازيدية أيضا تُطالب بنسبة مما يجعل المجتمع العراقي متمزق ومقسم إلى فئات طائفية “.
وبين أن ” الأموال التي صرفها الحكومة المركزية إلى كردستان والبالغة 17 % هي لا تستحق الأموال من الموازنة ، مؤكدا أن صرف نسبة 17 % من الموازنة للإقليم جاءت للمجاملات السياسية من قبل السياسيين والحكومات السابقة بعد عام 2003 “.
وأضاف أن ” حصة كردستان في جميع الموازنات للأعوام السابقة تبلغ 12 % من قيمة أي موازنة مالية ، إلا أن تم رفعها لوجود علاقات ومجاملات سياسية ، مشيرا إلى أن حكومة كردستان تعودت في كل عام أن تستلم حصتها كاملة بدون نقص وهي 17% “.
وأوضح أنه ” لا يمكن قطع أي حصة نفطية ومالية من محافظة المنتجة للنفط في ميسان والبصرة وذي قار وتحويلها إلى الإقليم ، مشيرا إلى أن قطع الأموال من المحافظات المنتجة للنفط وصرفها للإقليم تعد كارثة إنسانية بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية الذين غالبيتهم هم عاطلين عن العمل وبدون مأوى “.