مجلس واسط يعد تقليص مجالس المحافظات "خطوة بالاتجاه الصحيح"
الكاتب: HH ,JB
المحرر: BK ,HH
2016/12/07 20:07
عدد القراءات: 95
المدى برس/ واسط
عدت لجنة المجالس المحلية في مجلس محافظة واسط، اليوم الأربعاء، أن تقليص أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية "خطوة بالاتجاه الصحيح"، فيما عدت أن التقليص يسهم في ضغط النفقات الحكومية، دعت البرلمان للإسراع بالتصويت على التعديل الجديد لقانون المحافظات.
وقال رئيس لجنة المجالس المحلية في مجلس محافظة واسط غالب الرديني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تعديلات قانون المحافظات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لتقليص أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، خطوة بالاتجاه الصحيح، كونها تقضي على حلقة من حلقات الروتين وتسهم بتقليص النفقات الحكومية التي أثقلت كاهل الدولة"، مبينا أن "المجالس المحلية للأقضية والنواحي تعاني من ترهل كبير بسبب العدد الكبير لأعضائها حيث وصلت في واسط إلى 21 عضواً لكل مجلس قضاء وناحية، لاسيما مع الأخذ بالاعتبار وجود ستة أقضية و11 ناحية."
ودعا الرديني، البرلمان، الى "الإسراع بالتصويت على التعديلات الأخيرة لقانون المحافظات التي أقرها مجلس الوزراء لتدخل حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة"، مشيرا الى، أن "العدد الجديد لمجالس المحافظات والأقضية كاف لإدارتها بعد أن كانت تعج بالأعضاء الذين يشكل نصفهم تقريباً عبئاً عليها لعدم التزامهم بالدوام من جانب، وكثرة المشاكل التي تثار من قبل البعض من غير الفاعلين منهم".
وأكد رئيس لجنة المجالس المحلية في واسط، على ضرورة "إعادة النظر في بعض القوانين سواء الانتخابية أم المتعلقة بهيكلية دوائر الدولة لأن هناك ترهلاً كبيراً"، لافتاً إلى أن ذلك "يسهم في بناء نظام اقتصادي أفضل."
يذكر أن مجلس الوزراء صوت خلال جلسته في (الرابع من كانون الأول 2016 الحالي)، على التعديلات المقترحة لقانون المحافظات، وقضت تلك التعديلات بإلغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات إلى عشرة، والأقضية إلى سبعة، مع إضافة مقعد واحد عن كل 200 ألف نسمة في المحافظات التي يتجاوز تعدادها مليون نسمة، على ألا يزيد أعضاء تلك المجالس عن 35، تمهيداً لرفع التعديل إلى البرلمان للتصويت عليه.