واشنطن ـ أثير كاكان: دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الموافقة على خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في الموجز الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة بواشنطن: “ندعو الحكومة اليمنية إلى قبول خارطة الطريق الأممية”.
وأضاف: “ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد أن التسويات والتنازلات ستكون ضرورية لجميع الأطراف من أجل التوصل تسوية سياسية مستديمة”.
وأشار إلى أن بلاده “تشعر بخيبة أمل لرد فعل الحكومة اليمنية على خارطة الطريق التي صاغتها الأمم المتحدة”.
ولفت المتحدث الأمريكي إلى أن الخطة الموضوعة من قبل المنظمة الدولية “لم يكن يراد منها أن يكون اتفاق سلام نهائي، لكنها على أي حال، تطرح إطار عمل صلب لما تهدف له الحكومة (اليمنية) من إنهاء الصراع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وهو هدف يجب أن يدعمه الجميع″.
وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف لخارطة الطريق “على أنها أساس للتفاوض والبدء المباشر للمفاوضات لتحقيق اتفاق سلام شامل ينهي الصراع ويسمح للمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها بالوصول إلى اليمنيين”.
وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “يشترك في تكريس جهود من أجل التوصل إلى تسوية صالحة وحل سياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف مستديم للأعمال العدائية وتخفيف التوتر وينهي الصراع هناك في آخر المطاف”.
وأعلن اليمن عن رفضه خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي تنص على انسحاب مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحلفائها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من صنعاء فقط، بشكل أولي، قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها، ومن ثم الانتقال إلى بند تسليم السلاح.
كما تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، يكون المخوّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وتسليم السلاح، وإحلال قوات الجيش محلها، مما يعني تحوّل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رئيس بلا صلاحيات.
واعتبر هادي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، الأربعاء، أن خارطة الطريق “تمنح الحوثيين وصالح، حوافز بلا مقابل، وتشرعن التمرد الذي يقومان به”.
وحددت الرسالة عدة شروط لإنهاء الصراع، بينها مغادرة صالح، وزعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي وعائلاتهما أراضي اليمن إلى منفى اختياري لمدة 10 سنوات على الأقل. (الأناضول)