قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بتهم عدة، بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة" حسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وأفاد مسؤول فلسطيني كبير الاثنين لوكالة رويترز بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة استجابة لطلب من النائب العام.
وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس إن القرار صدر "لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى"، حسب قوله.
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من حركة فتح إثر خلافه مع عباس، إضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وجميعهم نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت النائبة أبو بكر للوكالة " لم نتسلم قرارا رسميا بهذا الخصوص (رفع الحصانة) وإن كنا قد سمعنا بذلك".
ويعتبر الطيراوي من أبرز الأسماء التي رفعت الحصانة عنها، ورفض الطيراوي المشاركة في المؤتمر السابع للحركة احتجاجا على الطريقة التي تم فيها اختيار الأعضاء.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في إطار الصراعات الداخلية التي تشهدها حركة فتح وظهرت بوضوح أثناء انعقاد مؤتمر الحركة.
المصدر: وكالات