طهران ـ أ ف ب ـ اعلنت ايران الثلاثاء عزمها بناء سفن تعمل بالدفع النووي ردا على تجديد العقوبات الامريكية المفروضة عليها مدة عشر سنوات ما يمكن ان يؤدي الى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.
وبعد ان وصف تمديد العقوبات بانه “انتهاك” للاتفاق النووي المبرم عام 2015، امر الرئيس الايراني حسن روحاني الخبراء بدء “تصميم” سفن تعمل بالدفع النووي، واوعز الى رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي “بوضع تصميم وانتاج محركات تعمل بالدفع النووي للنقل البحري”.
وفي عام 2012، في خضم التوتر بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي، اثار نواب مسالة بناء محركات نووية تستخدمها السفن والغواصات.
وقد اعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية انذاك، فريدون عباسي دواني، ان ايران لديها القدرة على بناء هذه المحركات لكنها لا تنوي ذلك.
ومع بعض الاستثناءات وخصوصا كاسحات الجليد الروسية، فان الغالبية العظمى من السفن التي تعمل بالطاقة النووية تكون عسكرية.
وكان خبراء قدروا انذاك ان بناء هذه المحركات سيكون باهظ الاكلاف.
ويخاطر روحاني بذلك بان تتهمه الولايات المتحدة واسرائيل، ابرز اعداء ايران، بانه يريد تطوير القدرات النووية لبلاده رغم التوصل الى اتفاق مع القوى الكبرى عام 2015.
كما عين الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في حكومته عدة خصوم شرسين لايران، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايك بومبيو.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يريد ان يناقش مع ترامب تفكيك الاتفاق النووي في حين تسلمت بلاده اثنتين من قاذفات الشبح اف-35 الاميركية بهدف الحفاظ على تفوق عسكري تكنولوجي بمواجهة ايران.
اجراءات قضائية
ونشرت وسائل الاعلام الرسمية رسالتين وجههما روحاني الى صالحي ووزير الخارجية محمد ظريف.
وافادت الرسالة الموجهة الى وزر الخارجة انه “نظرا للاجراءات الت اتخذتها الادارة الاميركة حتى الان ف تجاهل الاتفاق النووي وخرقه، وتمدد قانون العقوبات ضد اران (…) نوعز الى وزارة الخارجة اتخاذ مالزم لمتابعة الانتهاك ف الاتفاق واضا اتخاذ الاجراءات الجادة لمتابعة الاجراءات القانونة والدولة اللازمة”.
وصوت مجلس النواب الاميركي بالغالبية ومجلس الشيوخ على تمديد العقوبات لمدة عشر سنوات. ويجب ان يصادق الرئيس الاميركي باراك اوباما على القرار لكي يدخل حيز التنفيذ، وهو امر محسوم بحسب عدة مسؤولين اميركيين.
وكانت ايران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة ابرمت في تموز/يوليو 2015 اتفاقا حول الملف النووي الايراني.
ويرفع الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى العقوبات الدولية تدريجيا مقابل اشراف صارم على برنامجها النووي المخصص لاغراض مدنية فقط، حتى لو ان طهران تنفي دائما الرغبة في تطوير اسلحة نووية.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير تم رفع قسم من العقوبات الدولية عن ايران. لكن طهران تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع علاقاتها الاقتصادية وخصوصا المصرفية مع بقية انحاء العالم.
وكان من المفترض انتهاء العقوبات التي يتم تجديدها كل 10 سنوات منذ عام 1996، اواخر العام الحالي.
وقد علقت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية، لكنها فرضت اخرى تستهدف حسب واشنطن برنامج ايران الصاروخي ودعمها الجماعات “الارهابية”. وتعرقل هذه العقوبات العلاقات المصرفية والاستثمارات في قطاع الطاقة.
انتقادات للاتفاق
ويعتقد المسؤولون الايرانيون بالاجماع ان تجديد العقوبات الاميركية يشكل “انتهاكا” للاتفاق، ويسمح بابقاء الاطار الذي سيستخدمه الرئيس الامريكي الجديد لفرض قيود جديدة على ايران.
وقد اعرب صاحب الكلمة الفصل في القضية النووية، المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي مرارا عن شكوكه حيال مصداقية الولايات المتحدة. وكان انتقد مؤخرا “التسرع″ في المفاوضات النووية.
كما قال رئيس مجلس النواب، علي لاريجاني، انه “كان ينبغي كتابة اجزاء معينة من الاتفاق بشكل اكثر دقة تجنبا للتاويلات”، منتقدا بشكل ضمني المفاوضين الايرانيين.
ولا تقيم الولايات المتحدة وايران علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 ولكن الاختراق الدبلوماسي المهم مع ابرام الاتفاق النووي ساعد في تقارب خجول بين البلدين. لكن سرعان ما عاد التوتر مجددا بسبب السياسة الايرانية في الشرق الاوسط واحجام المصارف العالمية عن الاستثمار في ايران.