لعقود طويلة من الزمن اسهمت السياسات القمعية في كبت الحريات العامة واغلاق منافذ التعبير عن الرأي وعمدت هذه السياسات الى تغييب الحضور الجماهيري في القرارات السيادية للدولة ومنذ سقوط النظام السابق وانبثاق التغيير في العراق لم تقترن القوانين التي اتاحها الدستور العراقي مع سلوك واداء الاحزاب والزعماء في تجسيد مضامين التغيير على صعيد الحريات العامة ...