دبلوماسي مصري يحذر من اجراءات خليجية ضد مصر حال تفاقم الأزمة مع قطر

القاهرة ـ “القدس العربي”: حذر خبراء ودبلوماسيون مصريون من عواقب زج الخارجية المصرية باسم دولة قطر في التفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية.

وغداة إعلان مجلس التعاون الخليجي عن انزعاجه من الزج باسم قطر في التفجير، قال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخارجية المصرية أخطأت في ملف الكنيسة البطرسية عقب قيامها بالزج باسم قطر في التفجير، خاصة أن نتائج التحقيقات لم تنتهِ بعد.

وأضاف الأشعل وهو أستاذ قانون دولي في الجامعة الأمريكية في القاهرة في تصريحات صحافية، أن الحديث عن دعم دول بعينها للإرهاب لا يمكن التفوه به من قبل وزارة الداخلية؛ لأنه يمس السياسات العليا للبلاد، ولذا كان من الأجدر التريث حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم إطلاع الجانب القطري على تفاصيل التحقيقات بشكل سري والاستماع إلى ردها قبل إثارة البلبلة مثلما حدث.

وتابع “السعودية تقود دول الاتحاد الخليجي، والأزمة المتفاقمة بينها وبين مصر السبب الرئيسي وراء تلك الإدانة، مشيرا إلى أنه حال استمرار التصعيد من الجانبين ستخسر مصر كثيرا نظرا لدعم تلك الدول لها ماديًا وبالمواد البترولية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وحال توقف تلك المساعدات ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بطريقة كبيرة ستكلف المواطن أعباء لا يمكن تحملها.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك 10 إجراءات قد يتخذها مجلس التعاون الخليجي حال عدم تهدئة القضية من جانب القاهرة أبرزها ترحيل العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني وقف تحويل المصريين من العملة الصعبة وتشريد آلاف العوائل التي يعمل ذووها هناك.

واختصر هذه الإجراءات العشرة في طرد العمالة المصرية، ووقف المساعدات المالية المباشرة للحسابات غير المعروفة، ووقف المساعدات الرسمية، وتخفيض المستوى الدبلوماسي، أو قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المعاملات التجارية، والتوقف عن دفع أقساط السلاح الذي استورده “السيسي” ووقف السياحة العربية وعدم التواصل الثقافي والفنى، ووقف التعاون العسكري”.

وكانت دول مجلس التعاون، قد أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان صادر عن الأمانة العامة أمس، إن “التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية “، مؤكدا على ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية.