يصوت مجلس الأمن الدولي الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب.
وسيلتئم المجلس للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض (فيتو).
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سورية لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر على عملية إخلاء المناطق المحاصرة من حلب.
وينص مشروع القرار أيضا على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. ويطلب النص كذلك حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.
وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سورية فعلا بدخول المنطقة.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور التي تدعم مشروع القرار قد قالت مساء الجمعة "نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا" للأمر.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا وأشار إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص. وأوضح أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع.
المصدر: وكالات