رام الله - الأناضول – قال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إن قرار الحكومة الإسرائيلية نقل مستوطني مستوطنة “عامونا” إلى أراض فلسطينية مجاورة، انتهاك للقانون الدولي، ومكافئة للمستوطنين.
وأضاف عساف الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية “تمنح المستوطنين مكافئة بنقلهم لتلة مجاورة للمستوطنة المنوي إخلائها، على حساب أرض فلسطينية”.
وأضاف:” إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال مواصلتها الاستيطان على حساب الاراضي الفلسطينية”.
وأكد عساف أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الامن الدولي.
وعدّ قرار نقل المستوطنين، بمثابة تشجيع لهم ومكافئتهم، بدلاً من قيام الحكومة الإسرائيلية تعويض أصحاب الاراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها مستوطنة “عامونا” لسنوات.
وتنوي السلطات الإسرائيلية، بناء حي استيطاني مجاور لمستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضي فلسطينية خاصة تقع في بلدة سلواد شرقي رام الله، بديلاً لمستوطنة “عامونا”.
وتقول إسرائيل إن الاراضي المنوي إقامة الحي عليها “أملاك غائبين”.
و”أملاك الغائبين” هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست (البرلمان) عام 1950، يشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها.
وقدم سكان فلسطينيون من بلدة “سلواد” اعتراضا للجهات الإسرائيلية إثر اخطارهم بنية الحكومة الإسرائيلية ضم أراض جديدة لمستوطنة “عوفرا”، لكنه رُفض، بحسب عساف.
ووافق مستوطنو بؤرة “عامونا” العشوائية في الضفة الغربية، الأحد الماضي، على عرض قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، بإخلاء مستوطنتهم مقابل إعادة اسكانهم في مكان آخر.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن مقترح الحكومة الإسرائيلية يتيح لسكان مستوطنة “عامونا” مضاعفة عدد منازل مستوطنتهم التي سيتم هدمها من 12 إلى 24 منزلاً، على قطعة أرض بديلة.
ومن المقرر أن تُهدم هذه المستوطنة المبنية على أملاك فلسطينية خاصة، قبل حلول 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بموجب قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، صدر قبل عامين.
ويقيم في مستوطنة عامونا المقامة شمال شرق مدينة رام الله ما بين 200 إلى 300 مستوطن، وهي حسب المجتمع الدولي والقانون الإسرائيلي “غير شرعية”.