القدس - الأناضول - حققت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مع نائب عربي في الكنيست (البرلمان)، بشبهة تسريب هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إن “الشرطة حققت اليوم مع النائب عن حزب (التجمع الوطني الديمقراطي) باسل غطاس″.
وادعت إن التحقيق “جرى تحت طائلة التحذير والشبهات في التآمر لتنفيذ جريمة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة فيما يتعلق بقوانين مصلحة السجون”.
وتابعت السمري:” وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح هواتف لسجناء أمنيين مخالفاً بذلك القانون”.
ولفتت المتحدثة الإسرائيلية إلى أن “التحقيق مع عضو الكنيست غطاس جرى بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة”.
ولم توضح السمري، الخطوة التالية ما بعد هذا التحقيق، وما إذا كانت الشرطة ستوصي النائب العام بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس.
وكان النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، قد رافقا غطاس لدى وصوله إلى مقر الشرطة الإسرائيلية للتحقيق.
واستهجنت زعبي في تصريحات للصحافيين، قبالة مقر التحقيق، ما أسمته “إدانة الصحافة الإسرائيلية للنائب غطاس حتى قبل التحقيق معه”.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، أمراً بمنع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس من السفر، بعد اتهامه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن الشرطة الإسرائيلية وضعت أمر منع غطاس من السفر على جميع المعابر الحدودية.
وأضافت:” يشتبه بالنائب غطاس بتهريب 15 هاتفاً نقالاً إلى معتقلين فلسطينيين اثنين في سجن كتسيعوت (جنوب)”.
وكان غطاس، النائب في القائمة العربية المشتركة، قد قال أمس في تصريح مكتوب:” الاتهامات الاسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام”.
وفي ذات السياق، شرع اليوم، نواب إسرائيليون من الأحزاب المشكلة للحكومة، بجمع تواقيع لإقصاء غطاس من عضوية الكنيست.
وقال وزير شؤون القدس والقيادي في حزب “الليكود” زئيف الكين، في تصريح صحافي:” رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وحزب الليكود انضم إلى المبادرة لإقصاء عضو الكنيست باسل غطاس، لا مكان لأنصار الإرهاب في الكنيست”.
وحث أعضاء المعارضة اليهود على الانضمام إلى هذه الخطوة، وقال” أين أنت يائير لابيد (زعيم حزب هناك مستقبل المعارض) ويتسحاق هرتسوغ ( زعيم حزب المعسكر الصهيوني المعارض) وتسيبي ليفني( القيادية في حزب المعسكر الصهيوني)”.
وأشار إلى أن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الشريك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي انضم إلى هذه المبادرة.
ولم يتضح ما إذا كان الائتلاف الحكومي سيتمكن من جمع الأصوات المطلوبة لإقصاء غطاس.
وكان مسؤولون إسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو، وقادة في المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات حادة إلى غطاس.
ولكن نتنياهو ألمح بإقصائه من الكنيست، إذ قال في تصريح مكتوب ، مساء أول من أمس:” إذا تبين أن الشبهات حول عضو الكنيست غطاس حقيقية، فهذه هي مخالفة خطيرة بحق أمن الدولة والمواطنين الإسرائيليين”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في شهر يوليو/تموز الماضي على “قانون الإقصاء”.
وحسب القانون، فإن الكنيست يستطيع إقصاء عضو كنيست من منصبه بتهمة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وذلك في حال صادق 90 عضو كنيست على الإقصاء.
ويمكن اللجوء إلى عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست على الطلب، بينهم 10 أعضاء كنيست ليسوا ضمن الائتلاف الحكومي.
وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.