رفضت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء طعنا قدمه وزير المالية السابق هوشيار زيباري في قرار إقالته من قبل مجلس النواب.
وقالت في بيان توضيحي إن قرار إقالة الوزير لم يكن مخالفا للدستور، وإن الطعن الذي قدمه زيباري لا يتضمن مسوغات قانونية أو دستوريا.
في أول رد فعل له على رفض الطعن، قال إنه أصبح الآن مواطنا عاديا بعد عمل لصالح "العراق الجديد" لمدة 13 عاما، مضيفا "خسرت اليوم للأسف الدعوة التي قدمتها بستة أصوات مقابل ثلاثة".
Unfortunately lost our appeal to Iraqi Federal Court 6 by 3 votes. Now I am a private citizen after 13 years working for the new Iraq
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) December 20, 2016
وكان البرلمان قد صوت بموافقة 158 نائبا.في 21 من أيلول/ سبتمبر الماضي، على سحب الثقة من زيباري.