أكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش, الأربعاء, أن قانون موازنة 2017 ألزم الحكومة الاتحادية برفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي أسوة بالقوات الأمنية ابتداء من الشهر المقبل, مشيرا الى تخصيص مبالغ كافية لضمان تحقيق تلك الزيادة.
وقال اللكاش في تصريح، إن “قانون الموازنة لعام 2017 الزم الحكومة الاتحادية بتوفير مبالغ كافية لتسوية رواتب افراد الحشد الشعبي مع أقرانهم في القوات الأمنية الأخرى ابتداء من مطلع العام المقبل”.
وأضاف، أن “الموازنة تتضمن تخصيص نحو ترليوني دينار كمخصصات تشغيلية للحشد الشعبي إضافة الى تخصيص 60 بالمئة من استقطاع رواتب الموظفين الذي أقر بنسبة 3.8”.
وأشار الكاش إلى أن “افراد الحشد هم افراد قوة رسيمة كباقي القوات بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الحشد وفي حال عدم التزام الحكومة بتوفير المبالغ سيكون من حق القوات مقاضاة الحكومة لدى المحكمة الاتحادية”.