تمرير قانون النفط والغاز مرهون بـ"اتفاق" بين بغداد واربيل والعبادي يهيئ لـ"صياغة" جديدة
الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/12/24 13:42
عدد القراءات: 70
المدى برس/ بغداد
عد التحالف الوطني، أن الأجواء السياسية باتت "ملائمة" لتمرير القوانين "المتعثرة والمهمة" ومنها قانون النفط والغاز، وفي حين رأت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن تمرير المشروع يتطلب اتفاقا مسبقا بين بغداد واربيل، كشفت عن سحب الحكومة مشروعين مقترحين للقانون من البرلمان بهدف تقدم صياغة جديدة.
وقال نائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع قانون النفط والغاز طرح في البرلمان منذ زمن طويل وقوبل بالعديد من الاعتراضات"، مشيراً إلى أن "المشروع ما يزال في أدارج لجنة النفط والطاقة البرلمانية".
وأضاف الطرفي، أن "مشاريع قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، هي من ركائز بناء دولة المؤسسات"، عادا أن "التأثير السياسي كان واضحا في عدم إقرارها خلال الدورة الماضية بنحو خاص".
وأشار النائب عن التحالف الوطني، الى أن "إقليم كردستان يتعامل كند مع الدولة العراقية، على الرغم من أن تلك القوانين مهمة وينبغي التعامل معها بأجواء سياسية ملائمة بعيداً عن الشد والجذب"، مؤكدا أن "الأجواء السياسية الملائمة، متوافرة حاليا لتمرير مشاريع تلك القوانين، وخاصة وأن أجواء المعركة ضد داعش خلقت نوعاً من الملائمة لإقرار القوانين المهمة والمتعثرة".
من جانبه قال رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية آريز عبد الله في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والكردستانية على مشروع قانون النفط الغاز أدى إلى عرقلة إقراره"، مؤكدا أن "المشروع لا يمكن تمريره من دون اتفاق مسبق بين الإقليم والمركز وباقي المحافظات المنتجة للنفط".
وأضاف عبد الله، أن "إقرار مشروع قانون النفط والغاز من دون اتفاق مسبق بشأنه سيصعب من إمكانية تطبيقه"، لافتاً إلى أن "الاختلاف بشأن المشروع كان وما يزال يتعلق بصلاحيات إدارة القطاع النفطي".
وتابع رئيس اللجنة، أن "المادة 112 من الدستور العراقي تتيح بعض الصلاحيات للإقليم والمحافظات المنتجة للنفط على أن تشرع بقانون لتفسيرها"، مؤكداً أن "اللجنة ما تزال بانتظار اتفاق الأطراف المعنية لتمرير المشروع".
وكشف عبد الله، عن "وجود مشروعين لقانون النفط والغاز، أولهما أعد منذ عام 2007 والثاني أعد في عام 2011"، مشيرا الى أن أن "مجلس الوزراء سحب المشروعين من مجلس النواب بأمل صياغة مشروع جديد وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وتمريره".
وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، التي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد كشفت في (الـ22 من تشرين الثاني 2016)، عن مساعٍ لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بعد تعديله، متهمة بعض الكتل والجهات السياسية بعرقلة إقراره لـ"تعارضه مع مصالحها"، وفي حين عدّ مستشار رئيس البرلمان أن تعديله "بات حتمياً"، أكد التحالف الكردستاني تقديم مقترحات حظيت بـ"مقبولية" التحالف الوطني بشأن المشروع.
وأعلنت الحكومة العراقية، في (الـ28 من آب 2011)، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.