مجلس البصرة يطالب المحافظ بيان أوجه صرف التخصيصات المالية

مجلس البصرة يطالب المحافظ بيان أوجه صرف التخصيصات المالية

المدى برس/ البصرة

طالبت لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة، اليوم الأحد، إدارة المحافظة بالكشف عن المشاريع التي انفقت عليها الأموال منذ مطلع عام 2016 وتلك التي تنوي صرف التخصيصات الجديدة عليها، محذرة أصحاب الشركات والمقاولين من أي تعاقدات جديدة ما لم يضمنوا حصولهم على مستحقاتهم لئلا يقعوا ضحية "عدم وجود تخصيصات"، في حين رأت المحافظة أنه "ليس من حق" اللجنة مطالبتها بحسابات لم ينته ديوان الرقابة المالية من تدقيقها، مبينة أن تلك المبالغ ضمن الموازنة التشغيلية التي أقرها المجلس.

وقال رئيس اللجنة، أحمد السليطي، في حديث إلى (المدى برس)، "محافظ البصرة، ماجد النصراوي، ينبغي أن يقدم كشفا بالمشاريع الاستثمارية والتشغيلية التي انفق عليها 130 مليار دينار تسلمها من الحكومة الاتحادية مطلع العام 2016 الحالي كجزء من إجمالي تخصيصات المحافظة"، داعياً النصرواي إلى "تقديم كشف آخر لمجلس المحافظة بالمشاريع التي يعتزم انفاق مبلغ 160 مليار دينار عليها".

وحذر السليطي، أصحاب الشركات والمقاولين، من "التعاقد على أي مشاريع جديدة بالمحافظة ما لم يضمنوا حصولهم على مستحقاتهم لحين إنجاز المشروع لئلا يقعوا فريسة خداع وضحية عدم وجود تخصيصات كما حصل لغيرهم"، عاداً أن "المحافظة لا تبالي بإنجاز المشاريع بعد إحالتها".

وأضاف عضو لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة، أن "تخصيصات محافظة البصرة في السنة المقبلة تبلغ نظرياً 336 مليار دينار فقط"، مبيناً أن "المعطيات المتوافرة لا تدل على قدرة الحكومة الاتحادية تسليمها للمحافظة ما يطرح التساؤل بشأن كيفية تسديد المحافظة مستحقات المشاريع الجديدة التي ستحيلها".

من جانبه قال مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة، جعفر المالكي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مبلغ الـ130 مليار دينار هو جزءاً من المبلغ الكلي البالغ 340 مليار دينار الذي صوت عليه المجلس للموازنة التشغيلية لعام 2016 الحالي،" مبيناً أن هذه "الموازنة تتضمن مبالغ صرف رواتب الموظفين بنظام العقود وشراء الطاقة الكهربائية وصرف مستحقات شركة التنظيف الوطنية الكويتية، فضلا عن مبالغ لأبواب أخرى".

 ورأى المالكي، أن "رئيس اللجنة الرقابية في المجلس أحمد السليطي لا يحق له مطالبة ديوان المحافظة بحسابات عام لم ينته بعد، لاسيما أن ديوان الرقابة المالية لم ينته حتى الآن من كتابة التقرير الخاص بتلك الحسابات، الأمر الذي يجعل من الصعوبة على ديوان المحافظة الإدلاء بأي تفاصيل بشأنها إلا بعد تدقيقها من قبل ذلك الديوان"، موضحاً أن "المشاريع القديمة قد توقفت بقرار رقم 347 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإلزام الحكومات المحلية تنظيم سندات حكومية بالأعمال المنجزة وإرسالها إلى وزارتي التخطيط والمالية.

وتابع مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة، أن "محافظ البصرة ماجد النصراوي، لا يمكن أن يصرف أي مبلغ من الـ 160 مليار دينار على أي مشروع لم يتم تحديده بكتاب رئاسة مجلس الوزراء التي اشترطت على المحافظة ووزارة المالية اعطاء ذلك المبلغ شرط أن يتم تخصيصه لمشاريع البنى التحتية والكهرباء فضلاً عن المشاريع التكميلية الاستراتيجية البالغة 19 مشروعاً".

يذكر أن مجلس الوزراء خصص قبل أيام نحو 160 مليار دينار لمحافظة البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، بشكل استثنائي لإكمال مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والخدمية نظرا كونها متضررة ومنتجة للنفط.